التصنيفات
الأخبار

إضراب الكرامة: أسبوع غضب واشتباك ومسيرات

دعت لجنة متابعة إضراب الأسرى عن الطعام، الذي يدخل يومه العشرين، في بيانها اليوم السبت، إلى أسبوع غضب عارم في الوطن والشتات، وإلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإلى إطلاق حملة دولية ضد التغذية القسرية، وإلى البدء بملاحقة مجرمي إدارة سجون الاحتلال، وإلى تشكيل إطار وطني لقيادة الفعل النضالي من أجل الأسرى.
وأشار البيان، الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، إلى أن دخول إضراب الكرامة يومه العشرين يُعتبر بداية لمرحلة الخطر الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ونقطة تحوّل أخرى في سياق استهداف الإضراب على يد حكومة الاحتلال، والتي أعلنت أمس على لسان الناطقين باسمها، وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بأن هناك عملا على استقدام أطباء من إحدى الدول للقيام بجريمة تغذية الأسرى قسرياً، على أن تتم هذه الجريمة النكراء في عيادة سجن الرملة، والذي يعتبر مكانا للعزل والتعذيب، إضافة إلى زيارة الأخير بالأمس وحدة القمع والقتل الخاصة بإدارة السجون ‘الماتسادا’، والذي أبلغها بالاستعداد الدائم لتطورات ومواجهات محتملة داخل السجون.
وأضاف البيان أن هذا التوجه الذي يحمل في طياته إعدادا لجريمة ضد الأسرى واستهدافا وسعيا للقتل الواضح والصريح؛ حيث أن معالم المرحلة القادمة باتت جلية، فهي ‘مرحلة القمع والتنكيل ومحاولة كسر الإضراب عبر المس بحياة الأسرى، حيث أن الاستعدادات الجارية تشير إلى أن هناك قرارا بالإعدام اتُخذ بحق الأسرى على يد عصابة الفاشيين في ‘تل أبيب’، وهذا ما يجعل المواجهة في كل لحظة استثنائية والتعامل معها يتطلب رؤية ومهام وبرامج وفعاليات ترتقي إلى مستوى استثنائيتها، وهو ما يجعلنا نؤكد على أن حكومة الفاشيين القتلة وأجهزتها الأمنية لم تفهم جيداً رسالتنا المتمثلة بقرار مشاركة 50 أسيرا قياديا بالإضراب، وإن لم تصل هذه الرسالة بعد لعصابات الصهاينة فستدركها جيداً خلال الأيام القادمة’.
وفي هذا السياق أكدت لجنة متاعبة الإضراب على أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب ستعني مشروعا لإعدام الأسرى، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس.
وأضاف البيان ‘سنحوّل السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادنا العارية، مسلحين بإيماننا وإرادتنا وتصميمنا وثقتنا بشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبأحرار العالم للوقوف إلى جانبنا، فهذه معركة الحرية في وجه الظلم والاضطهاد والقهر، معركة الحفاظ والقتال من أجل القيم والمفاهيم الإنسانية في مواجهة الهمجية والعنصرية التي مثلّها الاحتلال وأدواته’.
وبالإشارة إلى إدراك خطورة الوضع الراهن، وما تعده قوات الاحتلال للأسرى، وبعد مرور 20 يوماً على الإضراب، ودخول الأسرى في مرحلة خطيرة مصيرية، دعت اللجنة، بدءا من اليوم إلى أسبوع غضب عارم يشارك به كافة قطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وجاء في البيان ‘أسبوع يوجه فيه شعبنا حممه وبراكينه وغضبه إلى مواقع التماس والاشتباك المتواصل مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية’.
ودعت اللجنة السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، فهذه أيام للالتفاف الوطني والمواجهة.
كما دعت إلى إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسريا.
وطالبت اللجنة بالبدء بالعمل على ‘ملاحقة مجرمي إدارة سجون الاحتلال ومخابراته ووزير أمنه الداخلي الإرهابي غلعاد إردان قضائيا، وتجري ملاحقتهم بكل مكان في العالم، والإعلان عن قائمة بأسماء وضباط ووزراء العدو لملاحقتهم باعتبارهم مجرمي حرب’، بحسب البيان.
ودعت أيضا إلى تشكيل إطار قيادي وطني فلسطيني بعضوية ومشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وشخصيات وطنية لقيادة ومتابعة الفعل النضالي لأجل قضية الأسرى على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي.
كما أكد البيان على على ضرورة مشاركة لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني في هذا الإطار القيادي ليكون شاملا ومعبّرا عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ورافعة للارتقاء بالفعل النضالي من أجل قضية الأسرى؛ فالمواجهة القائمة تستحق أن تُمثّل وتُدعّم في إطار وطني وحدوي.
واختتم البيان بالتوجه إلى الشباب والشابات الفلسطينيات والطلبة والموظفين والعمال وقوى المبادرة الثورية وعنوان المستقبل، وحثهم على المشاركة الإبداعية في الفعل النضالي، والقيام بالدور المطلوب منهم، باعتبار أنهم ‘لم يخيبوا أمل الأسرى يوما، وماضون بالمواجهة وتصدرها وهذا رهاننا عليكم دومما.
وأشار البيان، في الختام، إلى أن الأيام القادمة ستحمل الجديد، وأنه كما تتم مواجهة سياسية الاحتلال، ستتم مواجهة سياسة الإعدام التي أقرتها حكومة الاحتلال ضد الأسرى المسلحين بالإرادة والفعل النضالي الشعبي اليومي.

التصنيفات
الأخبار

الحكومة تصادق على قانون التسهيلات لمستخدمي الحشيش

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على القانون الذي يمنح التسهيلات لمستخدمي الكنابيس (القنب)، بحيث ستجيز التعليمات الجديدة لمن يستخدم هذا المخدر حيازة حتى 15 غراما فقط.
وجرت المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه كل من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد. ورغم التسهيلات التي أعلن عنها إردان، بيد أن الشرطة ستواصل تطبيق القانون الذي يجرم استخدام الكنابيس من خلال فرض غرامات مالية وإصدار تحذيرات قبيل فتح ملف جنائي ضد من يعثر بحوزته على المخدر أكثر من ثلاث مرات.
الدافع وراء ذلك بحسب إردان وشاكيد، هو أن استخدام المخدرات الخفيفة واسع الانتشار بدرجة كبيرة في البلاد، بحيث لا يمكن اعتباره جرما، ولكن من خلال فرض الغرامات المالية، سيبقى فعلا لا تسمح به الحكومة، على حد تعبير إردان.
ولن تغير السياسة الجديدة من التداعيات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بزرع الماريوانا في منازلهم أو للمستخدمين تحت سن 21، بحسب تقرير قدم للجنة مكافحة المخدرات في الكنيست.
وتعتبر إسرائيل مقارنة بالدول الأوروبية واحدة من أعلى نسب استخدام الكنابيس القانونية، مع حوالي 21000 فرد مرخص لهم باستخدام المخدر لأهداف طبية.
وسوغ إردان تعليماته المشمولة الجديد بالقول: ‘لن نتنازل عن تطبيق القانون واعتماد المسار الجنائي بكل ما يتعلق باستعمال المخدر، إلا أننا سنركز جل اهتمامنا نحو التوعية والتثقيف والتحذير من استعمال مخدر الكنابيس’.
وبحسب تعليمات القانون، في حال ضبط شخص بحيازة الماريوانا ثلاث مرات ستفرض عليه غرامة مالية لم تحدد قيمتها بعد، لكنها تقدر بمئات الشواقل بحسب مقترحات سابقة.
وستبقى صلاحيات للشرطة بشطب التسجيل الجنائي للشخص ومعاقبته من خلال سحب رخصة القيادة للشخص أو رخصة السلاح إذ كان بحوزته، وفي حال ضبط بالمرة الرابعة وبحيازته الكنابيس عندها ستشرع الشرطة بالمسار الجنائي وستتخذ ضده إجراءات قضائية.