التصنيفات
الأخبار

الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية تل أبيب ويجمد التصاريح

داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، منزل عائلة الشاب عماد ضرار الأغبر (18 عاما) في نابلس، منفذ عملية الطعن في تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة أربعة إسرائيليين بجراح طفيفة.
وبحسب شهود عياد، فقد اقتحمت قوة معززة من جيش الاحتلال حي المساكن الشعبية في نابلس، وداهمت منزل الأغبر، وفتشت المنزل وعاثت به فساد فيما أخضعت أفراد العائلة لتحقيق ميداني.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأغبر دخل إلى البلاد عبر تصريح دخول أصدرت سلطات الاحتلال لمجموعة من الأشخاص ضمن مشروع لتطبيع العلاقات وتقريب وجهات النظر، وإن ما حصل شكل صدمة لجهاز الأمن العام “الشاباك”.
إلى ذلك، أصدر ما يسمى منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق الجنرال يواف مردخاي، قرارا يقضي بتجميد تصاريح الزيارة التي تمنحها قوات الاحتلال للفلسطينيين لزيارة اقرباء لهم في البلاد، وذلك في اعقاب عملية الطعن التي وقعت في تل أبيب.

التصنيفات
الأخبار

إسرائيل تضيق الخناق على غزة وتلغي 31% من التصاريح

كشفت معطيات رسمية أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا جديدة على قطاع غزة، وقلصت عدد التصاريح الممنوحة للغزيين بنسبة 31%، وغالبيتهم من رجال الأعمال والتجار، ما فاقم الغبن اللاحق بسكان غزة.
وأوضحت جمعية ‘جيشاه-مسلك’ في بيان لها، أن عدد التصاريح الممنوحة للتجار سارية المفعول في بداية نيسان/ أبريل الجاري، بلغ 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة.
كما انخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، بحسب الجمعية، إلى 168 في بداية الشهر الجاري، بعد أن بلغ 190 تصريحًا في بداية الشهر الماضي، أي انخفاض بنسبة 12 بالمئة.
وأشارت أنه بالجمل فقد بلغت نسبة الانخفاض بعدد تصاريح دخول إسرائيل الممنوحة للتجار ورجال الأعمال سارية المفعول 31 بالمئة خلال شهر واحد.
وذكرت أن أعداد التصاريح سارية المفعول انخفضت بنسبة 74 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2015، لافتة إلى أن 939 تصريحًا سارية المفعول اليوم، مقارنة مع قرابة 3,600 تصريح في نهاية العام 2015.
ويعكس الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات، بحسب الجمعية الحقوقية.
وقالت الجمعية إن ‘نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًا، حيث يقوم جهاز الأمن العام (الشاباك)، بالشراكة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية الأخرى، بعرقلة خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة من غزة’.
ويدعي الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس، التي تسيطر على غزة منذ 2007، تستغل تصاريح دخول الفلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل، لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية وتهريب أموال، وهو ما تنفيه الحركة عادة.
يذكر أن إسرائيل تمنح فئات محدودة من الفلسطينيين كالمرضى والتجار وحملة الجنسيات الأجنبية، تصاريح لدخول أراضيها عبر معبر بيت حانون (إيريز).

التصنيفات
الأخبار

تفاصيل الآلية الجديدة لتصاريح العمل في الداخل

كشف وكيل وزارة العمل بحكومة الوفاق، ناصر قطامي، أنّ اجتماعاً نهائياً سيُعقد منتصف مارس الجاري، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاعتماد الآلية الجديدة لتصاريح العمل في الداخل المحتل، بما يهدف إلى تحسين ظروف العمال وإلغاء دور “السماسرة”.
وتُقدّر الوزارة عدد العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل بـ 200 ألف عامل، 60 ألف منهم يعملون بتصاريح، لكنّ الإحصائيات الإسرائيلية تُقدّر العدد بـ110 الاف عامل.
وأفاد قطّامي أنّ سلطات الاحتلال وافقت على مجموعة مطالب كانت الوزارة قدّمتها ضمن عدّة مُقترحات، لتحسين واقع العمال في الداخل، على أنّ يتم تنفيذها خلال العام الجاري، وطالب بأن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بما جرى التوصل إليه.
وأوضح أنّ الاحتلال وافق على عدّة أمور، أبرزها:
– تحسين أوضاع المعابر في مدة تمتدّ لنهاية 2018 بميزانية 350 مليون شيكل.
– إلغاء دور السماسرة الذين يستغلون العمال ويتقاضون منهم أموالاً طائلة مقابل الحصول على تصاريح عمل، فالآلية الجديدة تنص على عدم الحصول على أي مقابل مادي لقاء إصدار التصاريح، التي ستصدر فقط من مكاتب العمل الفلسطينية بالضفة الغربية المحلية.
– إلغاء نظام “الكوتة” في التصاريح، التي تنص على حصول كل مُشغّل على عدد معين من التصاريح، إذ سيُصبح بإمكان المُشغّل إصدار عدد لا محدود من التصاريح.
– ألّا يكون تصريح العامل الفلسطيني مرتبط بالمُشغّل، بحيث يمكنه الانتقال للعمل في أي مكان “عند انتهاء عمله عند المُشغّل، ولن يفقد العامل تصريحه”.
– كما وافق الاحتلال على تمديد تصاريح البحث عن عمل، من أسبوع إلى أسبوعين.
وأفاد قطّامي أنّ دولة الاحتلال رفضت اعتماد البطاقات الممغنطة كتصاريح عمل لأسباب لوجستية، وأوضح أنّ العمال الذين يعملون الآن في الداخل المحتل، لن يتضرروا، إذ سيتم تجديد تصاريحهم فور انتهائها.
وأضاف قطّامي أن الاحتلال أبلغ الفلسطيني أنّه خصّص 21 ألف تصريح للعمال الفلسطينيين بالضفة، وتقدّمت وزارة العمل بقائمة تضم 6 آلاف عامل مسجلين لديها، وتنتظر الوزارة انتهاء الاحتلال من الإجراءات الأمنية المُتّبعة، لإصدار التصاريح لهؤلاء العمال.
ودعا العمال ممّن يرغبون الحصول على تصريح، التوجّه فوراً لمكاتب وزارة العمل في محافظات الضفة، لتعبئة المعلومات اللّازمة لتحويلها للجانب الاسرائيلي، مشيراً إلى أنّ هذه التصاريح تشمل قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة.