التصنيفات
الأخبار

الكنيست يصوت على تسريع الهدم لتشريد العرب

يعقد الكنيست، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية للتصويت على مشروع قانون ‘كمينيتس’، لتسريع هدم المنازل بالمجتمع العربي، كما وستناقش الهيئة العامة للكنيست وبطلب 25 نائبا أزمة سلطة البث العامة في البلاد، ومحاولات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاستحواذ على وسائل الإعلام، على حد تعبيرهم.
وسيعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على أن يتم خلال ساعات النهار وعبر جلسة ماراثونية بحث القانون من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست، قد صادقت مطلع الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة ‘كمينيتس’، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
والتعديل الذي أجري هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف ‘مخالفة بناء’، واعتبار هذه المخالفات على أنها ‘مخالفات إدارية’ ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
قضية أخرى سيتم التباحث بها في الكنيست، هي سلطة البث العام في البلاد، وذلك في أعقاب الاتفاق بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب ‘كولانو’ ووزير المالية، موشيه كحلون، حول هيئة البث العام وحل الأزمة الائتلافية، حيث هدد نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا رفض كحلون رؤيته الجديدة حول سلطة البث العام.
ففي 2014 تقرر إنشاء اتحاد للبث العام كبديل عن سلطة البث، وذلك لأسباب من بينها: الترهل الإداري الكبير وعدد الموظفين الذي يفوق الألف، بالإضافة إلى الرواتب الباهظة التي يتلقاها الموظفون فيها.
ومع بدء العمل في إنشاء الاتحاد عام 2014، جاءت أولى الخطوات بإلغاء رسوم التلفاز التي كانت مفروضة على الإسرائيليين، وتقليص عدد موظفي سلطة البث عبر التقاعد أو غيره من الطرق.
وقال رئيس كتلة ميرتس، ايلان غلؤون، إن ‘نتنياهو يهدف من خلال القانون الجديد إلى تقويض الإعلام الحر في إسرائيل والهيمنة على وسائل الإعلام في البلاد’. من جانبها، بدورها قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، من ‘المعسكر الصهيوني’: ‘يجب علينا إلا نمر مر الكرام على محاولات نتنياهو ترهيب الإعلام’.

التصنيفات
الأخبار

مشروع قانون: خصم 1.1 مليار شيكل سنويا من المستحقات الفلسطينية

طرح أعضاء كنيست، في مقدمتهم عضو الكنيست إليعزر شطيرن، من حزب ‘ييش عتيد’، مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ اليوم، الاثنين، عن أعضاء الكنيست بادروا إلى مشروع القانون هذا قولهم إن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطات الفلسطينية للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شاقل.
وبحسب ادعاء أعضاء الكنيست هؤلاء، فإن قسما من هذه المخصصات تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. ويشار إلى أن اتفاقية باريس من العام 2005 تقضي بأن تجبي إسرائيل رسوم جمارك وضرائب متنوعة لصالح السلطة الفلسطينية وأن تحول هذه المستحقات للسلطة شهريا. إذ أن أي بضاعة تُستورد إلى مناطق السلطة تمر عبر الموانئ الإسرائيلية. لكن دولة الاحتلال تمتنع أو تؤخر في كثير من الأحيان تحويل هذه المبالغ إلى السلطة.
وطرح مشروع ‘قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب’ على جدول أعمال الكنيست قبل أسبوع، وادعى المبادرون له أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ 1.1 مليار شاقل سنويا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.
وقال شطيرن إن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء ‘هي ليست تحريضا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات إرهابية. وهي تشكل إراء حقيقيا لقتل اليهود وواجب علينا أن نوقف هذا الجنون فورا’.
واعتبر عضو الكنيست يعقوب بيري، من ‘ييش عتيد’ ورئيس الشاباك الأسبق، ‘أننا نشهد موجة إرهاب متواصلة، وجزء منها حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن’.

التصنيفات
الأخبار

احتمال تبكير الانتخابات يحفز لتحريك قوانين الاستيطان

يواصل العديد من أعضاء الكنيست من معسكر اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، مساعيهم لتحضير مشاريع قوانين لضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، إذ يتنافس أعضاء الكنيست فيما بينهم بالمبادرة لمقترحات القوانين والتي ستقدم للكنيست بعد انتهاء عطلة عيد الفصح العبري.
وذكرت صحيفة ‘هآرتس’ إن الاحتمالات لتبكير موعد الانتخابات والأغلبية التي يحظى بها اليمين في البرلمان، حفز ودفع أعضاء الكنيست للتنافس على تحضير مشاريع قوانين ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا والجهاز القضائي والمستشار القضائي للحكومة وملاحقة الجمعيات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل.
ووفقا للصحيفة، فبعد ستة أسابيع ومع انتهاء عطلة الربيع ستقدم مشاريع قوانين هي مثار للجدل بالساحة السياسية وتتمحور حول ضم الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وكذلك الحد من صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، بالمقابل توسيع دائرة الملاحقة للجمعيات والمؤسسات المحسوبة على معسكر اليسار.
وترجح الصحيفة، أنه مع بدء الدورة الصيفية، فإن وزراء سينضمون إلى مشروع قانون ضم مستوطنة ‘معاليه أدوميم’ الذي قام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بلجمه وتجميد إجراءات تشريعه، تفاديا لغضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي سياقة مقترح قانون ضم مستوطنة ‘معاليه أدوميم’، سيبادر عضو الكنيست عن ‘البيت اليهودي’ بتسلئيل سموطريش وزميله من حزب الليكود يوآف كيش لمشروع ‘القدس الكبرى’، الذي يمنح بلدية القدس المحتلة مكانة خاصة يشمل ضم المستوطنات إليها ما يعني ضمان أغلبية يهودية بالمدينة المحتلة.
عدا عن ضم مشاريع قوانين ضم المستوطنات، يتحضر رئيس الائتلاف الحكومة، دافيد بيتان لتقديم مشروع قانون ‘إلغاء عملية الإخلاء’، ما يعني السماح للمستوطنين ممن تم إخلائهم العودة للمستوطنات والأراضي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وانضم إلى بيتان في مشروع القانون رئيسة كتلة حزب ‘البيت اليهودي’، شولي موعلم رفائيلي، وتسوغ مقترحها بالقول إنه ‘على الرغم من أخلاء المستوطنات شمال الضفة الغربية، إلا أنه لم يتحقق أي شيء ولم يتغير أي شيء على الأرض، وعليه لا بد من إعادة المستوطنين إليها’.
ووفقا للحصيفة، رزم مشاريع القوانين هذه أتت بعد تشريع قانون ‘التسوية’ الذي أقره الكنيست ويجيز مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة وتوظيفها للاستيطان، ولفت إلى أن ذلك حفز أعضاء الكنيست من معسكر اليمين والائتلاف الحكومي للمبادرة لمشاريع الاستيطان.
ويتطلع أعضاء كنيست من معسكر اليمين لممارسة الضغوطات على نتنياهو من أجل المصادقة على مقترحات القوانين خلال الدورة الصيفية المقبلة.
مقترحات القوانين لن تتوقف عند الاستيطان، حيث من المتوقع تقديم مشاريع قوانين للحد من صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا، ولعل أبرزها مقترح قانون للحد من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة والتي تحظر عليه إبداء مواقف علنية معارضة ومناهضة لموقف الائتلاف الحكومي.
وضمن المقترحات، تشريع قانون الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويقلص نفوذها ومسؤوليتاها ويحظر على المحكمة إلغاء أي قانون يشرعه الكنيست، ومنح الفرصة ثانية للبرلمان لتشريع القوانين التي شطبتها العليا بالسابق.

التصنيفات
الأخبار

الكويت تعمل على عزل الكنيست من الاتحاد الدولي

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الثلاثاء، إنه يسعى بتوصية من البرلمانات العربية إلى عزل الكنيست الإسرائيلي من الإتحاد الدولي.ولفت الغانم، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، إلى تكليف الشعبة البرلمانية الكويتية بإعداد تعديلات معينة على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، ليسمح بإيجاد عقوبات على من يخالف المبادئ الأساسية.وذكر الغانم أن الكنيست الإسرائيلي رد على قرار مجلس الامن رقم ٢٣٣٤، الذي أدان الاستيطان والتوسع فيه على الأراضي العربية المحتلة، بتشريع قانون في فبراير/شباط الماضي يشرعن تصرفات الحكومة، مبينا أن “إسرائيل ردت على هذا القرار بفعل”.وأشار الغانم الى انه تم الاتفاق على آلية معينة في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية، وسيبدأ التحرك بتكليف الشعبة البرلمانية الكويتية إعداد تعديلات معينة ستقدم قبل اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيعقد في دكا، عاصمة بنغلادش، بعد 10 أيام (نهاية شهر مارس/أذار).والمح الى أنه سيتم إدراج هذه التعديلات على جدول أعمال المجلس الحاكم في سانت بيترسبيرغ في روسيا أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أن هذه التعديلات ستتم تهيئتها لتحقيق أرضية لعزل الكنيست الإسرائيلي “ليس انطلاقا من دوافع عنصرية، وإنما بسبب مخالفاته الصارخة والواضحة لكل القرارات الأممية، وبسبب ارتباط المبادئ الأساسية لميثاق الاتحاد البرلماني الدولي مع مبادئ الأمم المتحدة”.واكد أنه “واجب كل أعضاء المجموعة العربية وليس فقط البرلمان الكويتي فرض احترامنا على العالم، وأن ننتصر لقضية العرب والمسلمين وكل العالم الحر، وهي القضية الفلسطينية”.

التصنيفات
الأخبار

النائب غطاس يقدم استقالته من الكنيست

قدّم النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، صباح اليوم الأحد، استقالته رسميا من الكنيست.وجاء في رسالة الاستقالة التي وجهها النائب غطاس إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين،” أقدم بهذا استقالتي من الكنيست وفقا للبند 40 من القانون الأساس”.وقال النائب غطاس إنه قدم استقالته من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست بعد أربع سنوات مثل فيها شعبه.