التصنيفات
الأخبار

الاحتلال ينوي توسيع مستوطنة "شيلاه"

وقع القائد العسكري لجيش الاحتلال في منطقة المركز، روني نومه، الأسبوع الماضي، على أمر بتوسيع منطقة نفوذ المجلس الإقليمي “ماطي بنيامين”، ما يعني توسيع منطقة النفوذ في منطقة مستوطنة “شيلاه” في وسط الضفة الغربية المحتلة، من جهة التلة التي يطلق عليها المستوطنون “غفعات غيئولات تسيون”.
وفي حين تحدثت تقارير عن مخطط لإقامة حي جديد في المستوطنة يستوعب المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “عمونا” فإن المستوطنين يدعون أن الحديث عن محاولة لعرقلة إقامة مستوطنة جديدة لهم.
يشار إلى أن المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من “عمونا” كانوا قد أبدوا رغبة في إقامة مستوطنة جديدة لهم في منطقة “غيئولات تسيون” التي أطلقوا عليها “التلة هـ”. وبحسبهم فقد حصلوا على وعود بمنحهم تلة مجاورة للبؤرة الاستيطانية “غيئولات تسيون”.
وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن الأمر الذي تم التوقيع عليه لا يشمل هذه التلة، وإنما يشمل تلالا آخرى، بينها تلة كان من المقترح في السابق إقامة منشأة فيها لمعالجة المياه العادمة، بما يتيح الدفع بإقامة حي جديد في مستوطنة “شفوت راحيل”. وكان هذا الحي الجديد في “شفوت راحيل” قد عرض على المستوطنين في “عمونا”، إلا أنهم رفضوه.
يشار إلى أنه تستوطن هذه التلة، اليوم، عدة عائلات من المستوطنين في مبان مؤقتة، وتقوم ما تسمى “الإدارة المدنية” بإخلائهم بين الحين والآخر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه من الممكن أن تقام مستوطنة لمستوطني “عمونا” على تلة أخرى تم ضمها إلى منطقة نفوذ “المجلس الإقليمي ماطي بنيامين – التلة ج- رغم أنهم يريدون التلة هـ”. وفي المقابل، فإن مستوطني “عمونا” يرفضون ذلك، ويدعون أن أمر توسيع منطقة نفوذ المجلس الإقليمي يأتي بهدف عرقلة إقامة مستوطنة جديدة لهم.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر في سلطات القانون تأكيدها أن الأمر لا يشمل التلة التي يعنى بها المستوطنون، وإنما يشمل تلالا أخرى في منطقة مستوطنة “شيلاه”.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحديث عن منطقة  تشتمل على أراض زراعية، كما تضم المنطقة التي خطط لإقامة منشأة لمعالجة المياه العادمة بما يتيح إقامة حي جديد في مستوطنة “شفوت راحيل”، وتضم مناطق خطط لإقامة مؤسسة تربوية عليها.

التصنيفات
الأخبار

تقرير: الاحتلال حول 40% من أراضي الضفة إلى "أراضي دولة"

كشف تقرير إحصائي فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل حولت 40% من مساحة الضفة الغربية إلى “أراضي دولة” لامتلاك ملكية التصرف فيها، ما يهدد بتقويض حل الدولتين المنشود لتحقيق السلام.
وذكر “الجهاز المركزي للإحصاء” الفلسطيني أنه “بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 عمدت إلى نقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها”.
وأشار تقرير الإحصاء إلى أن إسرائيل بهذه الخطوة “جمدت عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم”.
وبحسب التقرير “يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2247 ألف دونم، أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحتها”.
ونبه إلى أن إسرائيل تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، “حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط”.
إلى ذلك رصد التقرير أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2015 بلغ في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، فيما حوالي 48% من مساحة المستوطنات مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.
ونبه إلى أن إسرائيل صادقت في عام 2016 على 115 مخططا استيطانيا جديدا يشمل على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير صدر بمناسبة ذكرى “يوم الأرض” الفلسطينية الذي يصادف 30 من آذار/مارس من كل عام.

التصنيفات
الأخبار

احتمال تبكير الانتخابات يحفز لتحريك قوانين الاستيطان

يواصل العديد من أعضاء الكنيست من معسكر اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، مساعيهم لتحضير مشاريع قوانين لضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، إذ يتنافس أعضاء الكنيست فيما بينهم بالمبادرة لمقترحات القوانين والتي ستقدم للكنيست بعد انتهاء عطلة عيد الفصح العبري.
وذكرت صحيفة ‘هآرتس’ إن الاحتمالات لتبكير موعد الانتخابات والأغلبية التي يحظى بها اليمين في البرلمان، حفز ودفع أعضاء الكنيست للتنافس على تحضير مشاريع قوانين ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا والجهاز القضائي والمستشار القضائي للحكومة وملاحقة الجمعيات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل.
ووفقا للصحيفة، فبعد ستة أسابيع ومع انتهاء عطلة الربيع ستقدم مشاريع قوانين هي مثار للجدل بالساحة السياسية وتتمحور حول ضم الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وكذلك الحد من صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، بالمقابل توسيع دائرة الملاحقة للجمعيات والمؤسسات المحسوبة على معسكر اليسار.
وترجح الصحيفة، أنه مع بدء الدورة الصيفية، فإن وزراء سينضمون إلى مشروع قانون ضم مستوطنة ‘معاليه أدوميم’ الذي قام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بلجمه وتجميد إجراءات تشريعه، تفاديا لغضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي سياقة مقترح قانون ضم مستوطنة ‘معاليه أدوميم’، سيبادر عضو الكنيست عن ‘البيت اليهودي’ بتسلئيل سموطريش وزميله من حزب الليكود يوآف كيش لمشروع ‘القدس الكبرى’، الذي يمنح بلدية القدس المحتلة مكانة خاصة يشمل ضم المستوطنات إليها ما يعني ضمان أغلبية يهودية بالمدينة المحتلة.
عدا عن ضم مشاريع قوانين ضم المستوطنات، يتحضر رئيس الائتلاف الحكومة، دافيد بيتان لتقديم مشروع قانون ‘إلغاء عملية الإخلاء’، ما يعني السماح للمستوطنين ممن تم إخلائهم العودة للمستوطنات والأراضي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وانضم إلى بيتان في مشروع القانون رئيسة كتلة حزب ‘البيت اليهودي’، شولي موعلم رفائيلي، وتسوغ مقترحها بالقول إنه ‘على الرغم من أخلاء المستوطنات شمال الضفة الغربية، إلا أنه لم يتحقق أي شيء ولم يتغير أي شيء على الأرض، وعليه لا بد من إعادة المستوطنين إليها’.
ووفقا للحصيفة، رزم مشاريع القوانين هذه أتت بعد تشريع قانون ‘التسوية’ الذي أقره الكنيست ويجيز مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة وتوظيفها للاستيطان، ولفت إلى أن ذلك حفز أعضاء الكنيست من معسكر اليمين والائتلاف الحكومي للمبادرة لمشاريع الاستيطان.
ويتطلع أعضاء كنيست من معسكر اليمين لممارسة الضغوطات على نتنياهو من أجل المصادقة على مقترحات القوانين خلال الدورة الصيفية المقبلة.
مقترحات القوانين لن تتوقف عند الاستيطان، حيث من المتوقع تقديم مشاريع قوانين للحد من صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا، ولعل أبرزها مقترح قانون للحد من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة والتي تحظر عليه إبداء مواقف علنية معارضة ومناهضة لموقف الائتلاف الحكومي.
وضمن المقترحات، تشريع قانون الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويقلص نفوذها ومسؤوليتاها ويحظر على المحكمة إلغاء أي قانون يشرعه الكنيست، ومنح الفرصة ثانية للبرلمان لتشريع القوانين التي شطبتها العليا بالسابق.

التصنيفات
الأخبار

نتنياهو بحث مع مبعوث ترامب آليات تنسيق البناء بالمستوطنات

ناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين من خلال قمة إقليمية.
واجتمع نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، في إطار محاولات الإدارة الأميركية الجديدة الرامية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نتنياهو وغرينبلات، بصدد صياغة تفاهمات بكل ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، حيث بحثا بالعمق سبل إطلاق المفاوضات الفلسطينيين من خلال قمة إقليمية والتي من شأنها أن تحرك المفاوضات .
اللقاء الذي استغرق خمس ساعات حضره أيضا سفير إسرائيل في واشنطن، رون درمر، وركز على الجهود المبذولة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وإدارة ترامب بكل ما يتعلق بالاستيطان، والأنشطة والتوسع الاستيطاني وحجم البناء في المستوطنات.
وذكرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’، أنه على الرغم من التباين بالمواقف بين الطرفين، إلا أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات بخصوص الاستيطان، ولفتت إلى أن إدارة ترامب معنية للتوصل لتفاهمات مع حكومة نتنياهو، على غرار تفاهمات شارون-بوش، والسماح بالبناء داخل المستوطنات أو ما يعرف ‘المساحة الزرقاء’، بيد أن نتنياهو يتطلع للبناء في مناطق نفوذ المستوطنات، ما يعني السماح لإسرائيل توسيع  المستوطنات على 10% من مساحة الضفة الغربية.
قضية أخرى أدرجت خلال اللقاء، وهي إقامة مستوطنة جديدة لمستوطني ‘عمونا’، حيث تعارض إدارة ترامب بناء مستوطنات جديدة، لكن نتنياهو يسعى لإقناع واشنطن أن الحديث يدور عن نقل تجمع استيطاني وليس إقامة مستوطنة جديدة.
وذكر بيان أصدره مكتب نتنياهو إن غرينبلات أكد ‘مجددا التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل وبجهود مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق سلام دائم من خلال المفاوضات المباشرة’.
وشدد غرينبلات الذي سيلتقي ظهر اليوم الثلاثاء، بالرئيس محمود عباس على أهمية تمكين نمو الاقتصاد الفلسطيني وتحسين حياة الفلسطينيين، مؤكدا أن الرئيس ترامب يولي أهمية قصوى لنمو الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه، أوضح رئيس الحكومة لغرينبلات أنه ملتزم تماما بتحقيق الازدهار للاقتصاد الفلسطيني، وأكد أنه يعتبر ذلك وسيلة لتحسين الفرص لتحقيق السلام في المنطقة.
وبحسب شريط فيديو لبداية المقابلة، قال نتنياهو إنه يأمل ‘القيام بأمور جيدة’ مع غرينبلات الذي رد قائلا ‘أعتقد أننا سنقوم بأشياء عظيمة معا’.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر للصحافيين إن غرينبلات ‘سيستمع كثيرا ويناقش وجهات نظر القادة في المنطقة، وجمع آرائهم حول الوضع الراهن وكيف يمكن إحراز تقدم نحو السلام في نهاية المطاف’.
وقال إنه سيتم بحث قضية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة رغم إنه لا يتوقع تحركا فوريا حيال هذه المسألة.
وتابع تونر ‘نعتبرها تحديا لا بد من معالجته في مرحلة ما’.
وقد تعثرت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ فشل مرير للمبادرة الأميركية الأخيرة في نيسان/أبريل 2014، بعد أشهر من المناقشات.
وتتزامن زيارة غرينبلات مع مزيد من الشكوك إزاء تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونوايا ترامب حيال هذا الموضوع.
وسبقت الزيارة مكالمة هاتفية، الجمعة، كانت الأولى بين ترامب وعباس في حين تحادث الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، ثلاث مرات على الأقل منذ 20 كانون الثاني/يناير، وخصوصا في 15 شباط/فبراير شخصيا في البيت الأبيض.
وكان ترامب أعلن في 15 شباط/فبراير عن رغبته في التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكن تأكيده عدم تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين أثار ارتباكا واسعا.

التصنيفات
الأخبار

إسرائيل تمنع ناشط بريطاني مناصر لفلسطين من دخول البلاد

منعت السلطات الإسرائيلية، ناشط بريطاني، مؤيد للقضية الفلسطينية من دخول البلاد، حيث وصل الناشط الذي يدعى يو لنينيج ويترأس منظمة Palestine Solidarity Campaign’ ‘، مساء الأحد، إلى مطار بن غوريون، بيد أن السلطات منعته من الدخول للبلاد.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن منع الناشط لنينيج الذي يترأس منظمة مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، من دخول البلاد أتخذ بعد التشاور ما بين وزارة الشؤون الإستراتيجية وسلطة الإسكان والهجرة ووزارة الخارجية، حيث تقرر بعد المشاورات منعه من دخول إسرائيل والسفر ثانية على متن طائرة من حيث أتى.
وبحسب الإذاعة، فأن المنظمة التي يترأسها لينينج، تعتبر من أكبر المنظمات الأوروبية المناهضة لسياسات إسرائيل وداعمة للشعب الفلسطيني، حيث تدعو المنظمة لمقاطعة إسرائيل ونشاطاتها، وكان عددا من نشطاء هذه المنظمة قد شاركوا في حملة كسر الحصار على قطاع غزة على متن سفينة مرمرة.
وأكدت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، في تصريح على موقعها في شبكة التواصل “فيس بوك” على أن لينيج منع من الدخول إلى إسرائيل.
وتعتبر حملة التضامن مع فلسطين، التي تأسست عام 1982، من كبرى المنظمات الداعمة لفلسطين في بريطانيا وأوروبا وتنشط في تنظيم الفعاليات المؤيدة للفلسطينيين.
يذكر أنه وبعد إقرار الكنيست على القانون بمنع الداعمين لحملة المقاطعة للبضائع والشركات الإسرائيلية من دخول إسرائيل، تقوم السلطات بمنع الداعمين الدوليين للقضية الفلسطينية، الذين يقومون بحملة لمقاطعة البضائع المنتجة في إسرائيل والمقاطعة الثقافية والاقتصادية من دخول إسرائيل.
ويمنع القانون الجديد الناشطين من زيارة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لأنهم سيمرون عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حتى لو دخلوا الضفة الغربية عبر الأردن، ويستهدف الناشطين في حركة العدالة من أجل فلسطين، التي تهدف إلى إنهاء الدعم الدولي لإسرائيل واضطهادها للفلسطينيين.
وليس من المستعبد استخدام القانون حتى ضد أي من أعضاء البرلمانات الأجنبية، إذ يمنح لقانون وزارة الداخلية صلاحية لاستخدامه لمنع الأجانب بناء على دعمهم للمقاطعة.

التصنيفات
الأخبار

نتنياهو اقترح على هرتسوغ حكومة وحدة وسلاما إقليميا وتراجع

اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل ستة أشهر، على رئيس المعارضة وكتلة ‘المعسكر الصهيوني’، يتسحاق هرتسوغ، وثيقة شملت تحريك ‘مبادرة سلام إقليمية’ والمشاركة بقمة إقليمية في مصر، بحيث تشكل أساسا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسبما كشفت صحيفة ‘هآرتس’ اليوم، الأحد.
ووفقا للصحيفة، فإن الوثيقة تضمنت استعداد نتنياهو لتسوية إقليمية على أساس حل الدولتين وكبح ملحوظ للبناء في المستوطنات، لكن دون الإعلان عن ذلك رسميا. وبعد ثلاثة أسابيع من تسليم الوثيقة إلى هرتسوغ، وبعد التوصل إلى موافقة مبدئية، بدأ نتنياهو بالتراجع عنها على خلفية الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي حول البؤرة الاستيطانية العشوائية ‘عمونا’. ووصلت الاتصالات بين الجانبين إلى طريق مسدود وفشلت بصورة نهائية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو استغل هذه الوثيقة والمفاوضات مع هرتسوغ لصد مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لعقد قمة دولية بشأن المفاوصات الفلسطينية – الإسرائيلية.
وسلم نتنياهو الوثيقة إلى هرتسوغ في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد يومين من الاتصالات بينهما، والوثيقة عبارة عن تصريح مشترك للاثنين كان يفترض أن يعلنا عنه خلال قمة تعقد في القاهرة أو شرم الشيخ، بعد ذلك بثلاثة أسابيع وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وربما بمشاركة الملك الأردني عبد الله الثاني، وأن يعلن نتنياهو وهرتسوغ فور عودتهما إلى إسرائيل عن إجراء مفاوضات سريعة من أجل إقامة حكومة وحدة.
كما شملت الوثيقة بندا يشكرا فيه الرئيس المصري السيسي لاستعداده القيام بدور فعلي لتدشين ‘عملية السلام’ مجددا.
وقالت الصحيفة إن مجموعة من الجهات الدولية كانت ضالعة في هذه العملية، وكانت الوثيقة ومضمونها معروفة لمسؤولين كبار في الحكومتين المصرية والأردنية، ولرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الذي كان ضالعا بالاتصالات، وكذلك كانت معروفة لوزير الخارجية الأميركي في حينه، كيري، وعدد من مستشاريه.
وقال مكتب نتنياهو إن الوصف بعدم تنفيذ عملية إقليمية محتملة خاطئ من أساسه، بينما رفض مكتب هرتسوغ التعقيب على تفاصيل الوثيقة.