قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اعتبار يوم الإثنين المقبل، عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.