أوضحت حكومة الوفاق الوطني أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة اضافة الى انعكاسات اثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الرهيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الانسانية.
وشدد على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي الى مايفوق ٧٠ بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية اجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من اجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب، واكد ان هذه الخطوة نصت عليها اجندة السياسات الوطنية في امر معالجة الصعوبات المالية.
واضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة أوضحت بان استمرار الانقسام والاجراءات التي اتخذتها حكومة الامر الواقع في المحافظات الجنوبية بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها الى الخزينة قد اثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية الى هذا الحد الذي وصلنا اليه، خصوصا وان كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي.