رام الله – استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية الامانة العامة ومجلس نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين في مقر مجلس الوزراء وذلك لبحث مجموعة من القضايا الهامة.


وقدم الدكتور اياد عثمان نقيب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين مقدمة عن النقابة وما تقدمه من خدمات لقطاع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في فلسطين ودورها على المستوى الوطني والحضور العربي والدولي الذي تحظى به النقابة.


واطلع عثمان رئيس الوزراء على الجهود التي بذلت لاعداد مسودة قانون تنظيم مهنة العمل الاجتماعي والنفسي في فلسطين بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وعلى اللجان الفنية التي تم تشكيلها لاعداد هذا القانون .


وطالب عثمان رئيس الوزراء اهمية مساندة النقابة في اخراج هذا القانون الى النور بما ينعكس ايجابا على الاخصائيين والخدمات التي يقدمونها للمجتمع .


من جهة اخرى قدم عثمان شرحا للمشاكل التي يعاني منها المرشدين التربويين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمشرفين المهنيين ورؤساء اقسام الارشاد وللاهمال الذي يتعرضون له في الانتقاص من حقوقهم منذ عدة سنوات كاستثنائهم من علاوة السيد الرئيس والبالغة 10% ضمن حجج واهية ومنع المرشدين ورؤساء الاقسام من التنافس على الوظائف الادارية والفنية وادارة المدارس وحرمانهم من علاوة المخاطرة رغم الخطورة التي يتعرضون لها ويعيشونها في بعض الملفات الساخنة وكذلك علاوة الماجستير والدكتوراه و مشكلة المشرفين المهنيين المكلفين منذ 10 اعوام بملف الاشراف وحرمانهم من التثبيت والعلاوات الاشرافية .


كذلك تطرق عثمان الى اهمية وجود مرشد تربوي على الاقل في كل مدرسة مؤكدا ان وجهة نظر النقابة المهنية في هذا المجال تدعو لاهمية وجود اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي في كل مدرسة .


وطالب عثمان والمشاركين دولة رئيس الوزراء اهمية حل هذه المشاكل من اجل خلق بيئة مريحة ومستقرة للمرشد للقيام بواجبه على اكمل وجه في متابعة سلوكيات ومشاكل الطلبة التي تزداد يوما بعد يوم.


كما طالب عثمان اقرار حقوق المرشدين مع مراعاة الحصار الاقتصادي للشعب الفلسطيني في هذا الوقت على ان يتم اعتمادها اداريا على الاقل ويتم تنفيذها ماليا لاحقا ولو بعد حين.


وبدوره رحب دولة رئيس الوزارء بالحضور مؤكدا على الدور الهام لنقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومؤكدا على متابعة جميع المطالب التي تم تباحثها بعد دراستها مع جهات الاختصاص وفي اقرب وقت. 


وأكد رئيس الوزراء، أهمية وجود مرشدين مؤهلين في المدارس لاكتشاف المشكلات وعلاجها في مراحلها المبكرة، وحماية المجتمع من آثارها، والحرص على أن ينشأ الطلاب في بيئة سليمة.


كما بحث الدكتور اشتية، مع وفد النقابة، تكليفهم باعداد دراسة لتشخيص نسب العنف بمجتمعنا، من حيث الأسباب والتوصية بآلية عمل لمعالجة هذه الحالات واقترح اشتية على الوفد إشراك كل الجهات العاملة في المجال النفسي والاجتماعي في مجتمعنا، لبحث هذه القضية ثم تنفيذ التوصيات بروح العمل الجماعي أيضا، للسيطرة على مسببات العنف وخفض نسبته إلى أقل مستوى ممكن منوها الى ان الحكومة ستعمل على تسهيل جميع العقبات وتوجيه التعليمات لجميع الجهات بالتعاون مع النقابة في هذا المجال.


وتم فتح باب النقاش والمداخلات في جو مهني استمع خلاله الدكتور اشتية للمشاركين.