أضواء على الصحافة الإسرائيلية 20 أيار 2019

  • في التقرير:
  • البيت الأبيض: سيتم نشر الجزء الاقتصادي من خطة السلام في نهاية يونيو، قبل الجانب السياسي – الأمني
  • الاتحاد الأوروبي: “سنحقق في التحريض الفلسطيني”
  • توثيق للمستوطنين وهم يرشقون الحجارة على الفلسطينيين بينما وقف جنود الجيش الإسرائيلي على الحياد
  • جامعة تل أبيب تتراجع وتقرر السماح بعقد محاضرة حول النكبة
  • جامعة تل أبيب ترفض إنشاء غرفة صلاة دائمة للمسلمين في الحرم الجامعي
  • الحكومة صادقت على اقتراح نتنياهو بإلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء
  • المحكمة العليا رفضت استئناف النيابة العامة على قرار الإفراج عن المتهم بقتل عائشة الرابي

البيت الأبيض: سيتم نشر الجزء الاقتصادي من خطة السلام في نهاية يونيو، قبل الجانب السياسي – الأمني

كتبت صحيفة “هآرتس” أن البيت الأبيض أعلن، أمس الأحد، أن إدارة ترامب ستنشر الفصل الاقتصادي من خطتها للسلام في نهاية يونيو، كجزء من مؤتمر دولي حول مستقبل الشرق الأوسط سيعقد في البحرين. ونشرت الولايات المتحدة والبحرين بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه أن مؤتمر تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، سينعقد في 25 يونيو تحت عنوان “الازدهار من أجل السلام”. ومن المتوقع أن يرأس وزير المالية موشيه كحلون الوفد الإسرائيلي إلى المؤتمر الذي سيحضره ممثلون عن دول في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تسمح البحرين للصحفيين الإسرائيليين بتغطية المؤتمر، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. كما من المتوقع أن تقاطع السلطة الفلسطينية الحدث وبالتالي فإن البيت الأبيض دعا رجال أعمال فلسطينيين.

وشدد البيت الأبيض على أن الخطة لا تستند إلى “السلام الاقتصادي” وستشمل أيضًا عنصرًا سياسيًا – أمنيًا، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لعرض الفصل الذي يتناول هذه القضايا. وعقد جارد كوشنر، صهر الرئيس وكبير مستشاريه، جولة من الاجتماعات في دول الخليج في فبراير، إلى جانب مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات. وخلال الزيارة ناقشوا مع قادة الدول الجزء الاقتصادي من الخطة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض الليلة إن جزءًا كبيرًا من الخطة سيخصص لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. ووفقًا له: “ليس لدى الناس رغبة في إلقاء الأموال في حاوية القمامة، وقد رأوا كيف دمرت الهجمات الإرهابية والتدهور الأمني على مدار الأعوام البنية التحتية في غزة. الآن، ما نريد القيام به هو إظهار ما يمكن تحقيقه، ونأمل أن يرى الناس في غزة أن لدينا خطة جدية للغاية.”

ووفقًا للمسؤول، “هناك الكثير من الجهات التي ترغب في الاستثمار في غزة، ولكن ليس في حالة توتر أمني، وكل حزمة استثمارية يجب أن تستند إلى اتفاق جاد ومستقر لوقف إطلاق النار.” وأضاف أن “القضية الاقتصادية والقضية السياسية متشابكتان. هناك رغبة كبيرة في العالم لدفع الاستثمارات والمشاريع، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك إذا لم نحل بعض المشكلات الصعبة للغاية التي لم نحلها على مر السنين”.

وقال غرينبلات الأسبوع الماضي في خطاب ألقاه في مجلس الأمن الدولي إن برنامج ترامب “سيتعامل مع القضايا الأساسية للصراع، بتفصيل كاف حتى يتسنى للجميع أن يتخيلوا كيف سيبدو السلام.” وقد قاطعت السلطة الفلسطينية إدارة ترامب منذ ديسمبر 2017، على خلفية قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الخطة التي صاغتها إدارة ترامب من غير المرجح أن تشمل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. وقالت مصادر مطلعة على أجزاء من الخطة للصحيفة إنها ستتضمن “طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين”. وفي فبراير الماضي، قال جارد كوشنر إن الخطة ستشمل مقترحات بشأن جميع القضايا الأساسية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الحدود. وفي مقابلة مع سكاي نيوز باللغة العربية، قال كوشنر إن واشنطن مهتمة بإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف: “نريد ان نراهم تحت قيادة واحدة ستمكن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة كما يريد.”

ووفقا لما تنشره “يسرائيل هيوم” فقد قال جارد كوشنر، إن المؤتمر سيكون “فرصة لعرض أفكارنا لخلق حيوية اقتصادية أكبر في المنطقة”. وقال إن “الهدف من المؤتمر هو بناء إجماع في الآراء حول أفضل الخطوات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذها لتطوير أساس لمستقبل مزدهر. الشعب الفلسطيني، إلى جانب كل شعوب الشرق الأوسط، يستحق مستقبلاً بكرامة وفرصة لتحسين حياته.”

مع ذلك، ألمح كوشنر إلى أن التقدم الاقتصادي يعتمد على نجاح الجزء السياسي من خطة السلام، والذي لم يتم بعد تحديد موعد كشفه. وقال كوشنر: “لن يتحقق التقدم الاقتصادي إلا من منظور اقتصادي قوي، وفقط إذا تم حل القضايا السياسية الأساسية، نتوقع أن نعرض رؤيتنا للطرق وجسر القضايا السياسية الرئيسية قريبًا”.

وأكد البيت الأبيض أمس أنه لا يوجد تغيير في الموعد المقرر لعرض الجزء السياسي من الخطة، “بعد نهاية شهر رمضان، وعيد الأسابيع الاسرائيلي وإنشاء ائتلاف حكومي في إسرائيل”. ويعتقد ترامب أيضًا أن الجزء الاقتصادي من الخطة لن يقف على أرجل مستقلة بدون الجزء السياسي. وقال المبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لصحيفة “يسرائيل هيوم”، قبل بضعة أيام، إن “الجزء الاقتصادي لا يهدف إلى استبدال الجزء السياسي، ونحن نفهم أن القطاع الاقتصادي لن ينجح بدون خطة سياسية مقبولة”.

وقال وزير الخارجية البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة إن “المؤتمر سيؤكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة والاهتمام القوي والمشترك بخلق فرص اقتصادية مزدهرة تدفع المنطقة إلى الأمام”.

الاتحاد الأوروبي: “سنحقق في التحريض الفلسطيني”

تكتب “يسرائيل هيوم” أن الاتحاد الأوروبي تعهد “بالتحقيق في التحريض ضد إسرائيل في الكتب المدرسية لنظام التعليم الفلسطيني.” وفقا لما أكدته للصحيفة، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.

وحسب الصحيفة، تم الإعلان الرسمي عن نية موغريني فحص مضامين الكتب المدرسية، قبل شهر، في رد من موغريني على عضو البرلمان الأوروبي ماريان بيتر، التي سألتها عن الأمر، لكنه لم يتم النشر عن الموضوع بعد.

وقد أثارت بيتر هذه القضية في أعقاب توجه من معهد الدراسات “ايمباكت سي”، الذي يفحص محتويات الكتب المدرسية في الأجهزة التعليمية في جميع أنحاء العالم. وقبل عدة سنوات، اكتشف الفرع الإسرائيلي للمعهد نتائج قاسية حول الرسائل الموجهة ضد إسرائيل واليهود في الكتب الجديدة لجهاز التعليم الفلسطيني.

وفي أعقاب ذلك، اتصل المعهد بالعديد من الدول التي تدعم جهاز التعليم الفلسطيني وعرض نتائجه، بما في ذلك البرلمان الأوروبي.

ورداً على استفسار من “يسرائيل هيوم”، تم التأكيد في مكتب موغريني على أن الاستعدادات لمثل هذا الفحص قد بدأت.

وجاء في الرد: “الاتحاد الأوروبي بصدد استكمال الشروط المرجعية قبل إجراء الفحص. لقد نوقش موضوع المنهج الفلسطيني مؤخراً في البرلمان الأوروبي، الذي شدد على أهمية قيم السلام والحرية والتسامح وعدم التمييز في التعليم. هذا البحث مصمم لتوفير تحليل شامل وغير متحيز وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية دون أي جدول أعمال أو نتيجة محددة سلفًا. ستستند الدراسة إلى المعايير الدولية، مثل اليونسكو في مجال السلام والتسامح واللا عنف”،

ووفقا للرد “تحدث الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا مع شركائه الإسرائيليين والفلسطينيين حول القضايا والمخاوف بشأن التحريض على الكراهية والعنف التي تتعارض مع الترويج لحل الدولتين، وتفاقم إلى حد كبير انعدام الثقة بين الطرفين.”

توثيق للمستوطنين وهم يرشقون الحجارة على الفلسطينيين بينما وقف جنود الجيش الإسرائيلي على الحياد

تكتب “”هآرتس”” أنه تم يوم الجمعة، توثيق المستوطنين أثناء قيامهم برشق الحجارة على الفلسطينيين بالقرب من قرية عصيرة القبلية بالقرب من مستوطنة يتسهار. ويظهر التوثيق جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقفون بجانب راشقي الحجارة، لكنهم لا يفعلون شيئًا على الرغم من أن لديهم سلطة احتجاز الإسرائيليين في هذه الحالة.

تم تصوير الفيديو من قبل فلسطينيين كانوا في أحد المنازل في القرية، وشوهد المستوطنون وهم يقفون بجانب المنزل ويرشقون الحجارة على المنازل المجاورة. ويظهر في الفيديو، الذي تم توزيعه من قبل مجلس عصيرة القبلية، أربعة جنود يقفون بين المستوطنين لكنهم لم يفعلوا شيئًا لمنع رشق الحجارة.

ووقع رشق الحجارة على خلفية عدة حرائق اندلعت يوم الجمعة في المنطقة الواقعة بين يتسهار وعصيرة القبلية. وقد حمل الفلسطينيون والمستوطنون المسؤولية لبعضهم البعض. وقال فلسطينيون من المنطقة لحركة “يوجد قانون” إن الحريق اندلع في الحقول الواقعة بين عصيرة القبلية وقرية عوريف القريبة، وفي الوقت نفسه، بدأ العشرات من المستوطنين برشق الحجارة على المنازل وإشعال النيران والتسبب في حرائق بين المنازل. في الوقت نفسه، نشر المتحدثون باسم يتسهار بيانات تدعي أن الفلسطينيين أشعلوا النار لإيذاء مستوطنتي هار براخا وسنيه يعقوب في منطقة يتسهار. ووفقا للتقارير، فإن “العرب من عوريف أحرقوا حقول يتسهار”.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “في يوم الجمعة الموافق 17 مايو، أشعل فلسطينيون النار بالقرب من قرية عصيرة القبلية. وعملت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود والمتطوعون المدنيون على إطفاء الحريق الذي امتد إلى موقع عسكري في ضواحي يتسهار. وفي الوقت نفسه، نزل حوالي 20 مستوطنا إلى أطراف قرية عصيرة القبلية وبدأوا في رشق الحجارة. ودعا الجنود المستوطنين إلى التوقف، واستدعوا قوة تعزيز من حرس الحدود، وفي الوقت نفسه حاولوا العثور على مشعلي النار من القرية. وسرعان ما فرقت شرطة حرس الحدود التجمع. وستواصل قوات الأمن العمل لمنع العنف وحماية أمن السكان”.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام سياجًا جديدًا بين يتسهار وعوريف، في أعقاب مهاجمة المستوطنين للفلسطينيين في 13 أبريل. وفي حينه، تم تصوير 10 مستوطنين أثناء قيامهم برشق الحجارة على سيارة عائلية فلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك عززت قوات حرس الحدود من تواجدها في المنطقة. وفي رسالة بعث بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى رئيسة حزب ميرتس، تمار زاندبرغ، كتب أنه تم “اتخاذ عدد من الخطوات العملية لضمان عدم تكرار الأمور: 1. تم إنشاء سياج شائك في الوادي بين مدرسة عوريف ويتسهار. 2. تم تعزيز المنطقة بقوات كبيرة من حرس الحدود على مدار اليوم”.

وقالت زاندبرغ “إنه من غير المعقول أن يضطر المزيد والمزيد من الجنود إلى القيام بمهام الشرطة يوميا لحماية السكان المدنيين الضحايا لعنف المستوطنين. يجب إغلاق مدرسة التحريض في يتسهار، ويجب إخلاء يتسهار التي أصبحت بؤرة لعصابة بطاقة الثمن والإرهاب اليهودي”.

جامعة تل أبيب تتراجع وتقرر السماح بعقد محاضرة حول النكبة

تكتب صحيفة “هآرتس” ان جامعة تل أبيب تراجعت عن قرار سابق وقررت السماح بتنظيم محاضرة حول النكبة بمشاركة عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة) يوم الثلاثاء القادم. وكانت الجامعة قد رفضت السماح بالمحاضرة بادعاء أنها مخالفة لقانون النكبة.

وتم تقديم طلب بعقد المحاضرة في بداية الأسبوع الماضي من قِبل الطالب توم كوري، الناشط في الجبهة. وكتبت عميدة الطلاب، البروفيسور توفا موست، لتبرير رفض الطلب أنه “في ضوء قانون أساس الموازنة (التعديل رقم 40) لعام 2011، (قانون النكبة)، لا يمكن الموافقة على الطلب في شكله الحالي.”

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إنها المرة الأولى منذ صدور القانون في عام 2011، التي تتسلم فيها تقريرا حول قرار كهذا من قبل مؤسسة أكاديمية. وتوجهت الجمعية إلى الجامعة واستأنفت على القرار، على أساس أن القانون لا يحظر الأنشطة المتعلقة بالنكبة في المؤسسات العامة أو الأكاديمية، ولكنه يسمح فقط بالمس بميزانية المؤسسات التي تدعم مثل هذه الأحداث ماديًا. ورداً على استفسار من صحيفة “هآرتس” الأسبوع الماضي، قالت الجامعة إن “المنظمين اتصلوا بالجامعة مرة أخرى وقدموا توضيحات حول الحدث، ويجري حالياً التصديق على الطلب”.

وقالوا في خلية طلاب “الجبهة” في الجامعة، “إن المضايقات المؤسسية ضدنا هي نتيجة ضغط من الحكومة اليمينية المهتمة بإسكات الأصوات الناقدة بين العرب واليهود. ومع ذلك فقد انتصرت حجرية التعبير على كم الأفواه. يسرنا أن إدارة الجامعة تعافت أخيرا وقررت أن تقف على الجانب الصحيح من التاريخ. سنواصل الكفاح من أجل الاعتراف بالنكبة في إسرائيل وضد محاولات محوها من صفحات التاريخ”.

جامعة تل أبيب ترفض إنشاء غرفة صلاة دائمة للمسلمين في الحرم الجامعي

تكتب صحيفة “هآرتس” أن جامعة تل أبيب ترفض تخصيص غرفة ثابتة للمسلمين للصلاة في الحرم الجامعي، وترسل الطلاب للصلاة في المساكن القائمة خارج أبوابها. في 2018-2017، خصصت الجامعة غرفة مؤقتة للصلاة خلال شهر رمضان، لكن الطلاب المسلمين يشرحون في محادثة مع هآرتس أن هناك المئات الذين يحتاجون إلى غرفة على مدار العام وأن الغرفة في المساكن بعيدة جدًا.

في الأسابيع الأخيرة، خصصت الجامعة غرفتين للصلاة في الحرم الجامعي بمناسبة شهر رمضان، إحداهما في الجزء الجنوبي من الحرم الجامعي، والأخرى في الحرم الشمالي، في مبنى كلية الطب. وقالت الجامعة صراحةً بأنها غرف مؤقتة سيتم استخدامها لأغراض أخرى في نهاية شهر رمضان.

وجاء قرار تخصيص غرفة الصلاة في الحرم الجامعي فقط خلال فترة رمضان في عام 2017، بعد مناقشات بين الطلاب المسلمين وإدارة الجامعة على مدار عامين. وتم افتتاح قاعة الصلاة مرة أخرى في أيار 2018، وظلت مفتوحة في الأشهر التالية. وقال محمد خلايلة، طالب في كلية طب الأسنان، إن الغرفة أغلقت في يناير من هذا العام دون إشعار مسبق، ولم يتم تخصيص غرفة بديلة للصلاة للطلاب. وقال “وصلنا إلى صلاة الظهر واكتشفنا أن الغرفة أغلقت بباب حديدي مع قفل. وكانت خلف الباب المقفل كتب القرآن وملابس الصلاة للنساء وسجادات الصلاة.”

وقال مسؤولو الجامعة إنهم أوضحوا للطلاب أن هذه غرفة صلاة مؤقتة، وسيتم إغلاقها عند بدء أعمال الترميم. وقد انتهت أعمال البناء في المنطقة مؤخرًا، وبدلاً من فتح غرفة للصلاة، تم فتح قاعة للعمل.

وبالنسبة للغرفة الموجودة في بناية أينشتاين خارج الحرم الجامعي، يوضح الطلاب أنه يتعين عليهم المشي لمدة 15 دقيقة للوصول إليها و15 دقيقة أخرى للعودة. وبالتالي، يستغرق الوقت المخصص للصلاة حوالي 45 دقيقة في كل مرة. وقالت الجامعة إن هذه الغرفة تقوم “بالقرب من المدخل الرئيسي للحرم الجامعي”. ويشار إلى أن الجامعة خصصت بناية دائمة للكنيس اليهودي في موقع مركزي داخل الحرم.

وأشار خلايلة إلى أن الغرفة المؤقتة في مبنى كلية الطب صغيرة ولا يمكنها استيعاب سوى عشرة مصلين، بحيث لا يمكن الفصل بين النساء والرجال كما هو مطلوب. وقال “نحن لا نصر على مثل هذه الأشياء الصغيرة، نحن نطلب فقط مكانا للصلاة. سنهتم بأنفسنا بجمع التبرعات والمعدات وكل الأمور المطلوبة”.

وبعث 28 عضوًا من أعضاء الكنيست من أحزاب “ازرق ابيض” و “العمل” و “الجبهة – العربية للتغيير” و “ميرتس” و”العربية الموحدة – التجمع” رسالة إلى إدارة الجامعة، يوم الأربعاء الماضي، يطالبون فيه بإنشاء مجمع دائم للصلاة في منطقة مركزية في الحرم الجامعي. وقالت النائب ياعيل غيرمان (أزرق أبيض): “لا يتصور العقل عدم وجود مكان دائم ومحترم لصلاة الطلاب والطالبات المسلمين داخل الحرم الجامعي”.

الحكومة صادقت على اقتراح نتنياهو بإلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء

تكتب صحيفة “هآرتس” أن مجلس الوزراء، صادق، امس الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء. وأيد الوزراء مشروع قانون حكومي يلغي الحد الأقصى لعدد الوزراء، الذي يبلغ 19، وعدد نواب الوزراء، الذي يبلغ أربعة. وطلب نتنياهو زيادة عدد الوزراء لتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك قبل عشرة أيام من الموعد النهائي لاستكمال تشكيل الحكومة. ومن المتوقع التصويت في الكنيست على الاقتراح هذا الأسبوع.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف وقال: “للأسف، لا تزال بعض الأحزاب على قمة الأشجار. آمل أن نجد طريقة لإنزالها إلى الأرض حتى نتمكن من تشكيل حكومة قوية ومستقرة لدولة إسرائيل، كي تواصل دفع البلاد إلى إنجازات جديدة”.

المحكمة العليا رفضت استئناف النيابة العامة على قرار الإفراج عن المتهم بقتل عائشة الرابي

كتبت “هآرتس” أن المحكمة العليا رفضت، أمس الأحد، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة على قرار إطلاق سراح الفتى اليهودي المتهم بقتل عائشة الرابي. وقضت المحكمة العليا أنه نظرًا لأن المدعى عليه، البالغ من العمر 16 عامًا، سيكون تحت المراقبة الإلكترونية وبرعاية عائلته، فليس هناك أي فرصة تقريبًا لقيامه بارتكاب جريمة بدافع كراهية العرب. وادعت النيابة أن المحكمة المركزية في اللد “لم تعط وزناً كافياً” للخطر الذي يمثله المتهم، عندما أمرت بالإفراج عنه الأسبوع الماضي، ومن بين ذلك اتهامه بالإرهاب الأيديولوجي والعنصري وصمته خلال التحقيق.

وأضاف قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين في قراره بالإفراج عن القاصر للإقامة الجبرية: “من المستحيل ألا نصاب بالصدمة من العمل الحيواني الذي انتزع حياة المرحومة في أوج حياتها. هل أصبحنا نشبه سدوم وعمورة؟ من أين جاءت هذه الكراهية العمياء التي حركت العمل الرهيب الذي ألقى بحجر على رأس امرأة شابة لمجرد أنها عربية فلسطينية؟”

وفي كلماته هذه، يحدد شتاين بالفعل أن الرابي قتلت نتيجة إصابتها بحجر، على عكس حجج محامي الدفاع عن القاصر، وخلافًا لرأي رئيس معهد الطب الشرعي، الدكتور حين كوغل، الذي حكم بأنه من المستحيل التحديد بأن الإصابات في رأس الرابي نجمت عن إصابتها بحجر.

وبعد رفض الاستئناف، قال مكتب النائب العام: “نحن نحترم قرار المحكمة العليا، وبتوصية من المحكمة تراجع الدفاع عن استئنافه على وجود أدلة ظاهرة، خاصة وان المحكمة أوضحت بشأن هذا الادعاء انه لا توجد أي فرصة لقبوله. لقد أعطت المحكمة أهمية حاسمة لحقيقة أن المدعى عليه قاصرًا. يجب الإشارة إلى أنه باستثناء القيد الإلكتروني، وفي ضوء المخاطر العالية، يُمنع القاصر بشكل استثنائي من الاتصال بأي شخص آخر غير أبناء عائلته.”