أضواء على الصحافة الإسرائيلية

في هذا التقرير:
 

  • الكشف عن عملاء لحماس في السلطة الفلسطينية!
  • المحكمة أمرت المستوطنين بإخلاء منزل في الخليل ودفع 600 ألف شيكل لأصحابه الفلسطينيين
  • البيت الأبيض يوضح: غرينبلات لم يقل إن “صفقة القرن” لا تشمل حل الدولتين
  • غرينبلات يهاجم حماس ويحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة
  • منسق أعمال الحكومة في المناطق ينشر سلسلة من التسهيلات تحضيرا لشهر رمضان
  • إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن
  • نيسنكورن سيركز المعارضة البرلمانية ويترأس كتلة ازرق أبيض
  • هل سيكون سموطريتش وزير الأمن الداخلي؟ صورة الوضع الحالي للمفاوضات الائتلافية

 
 
الكشف عن عملاء لحماس في السلطة الفلسطينية!
ينشر اليؤور ليفي في صحيفة “يديعوت احرونوت” تقريرا يتحدث فيه عن شبكة عملاء لحماس كشفتها السلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر، ويكتب أنه في الوقت الذي تواجه فيه حماس الجيش الإسرائيلي في الجنوب، فتحت جبهة أخرى منذ عام في الضفة الغربية: عملية تجسس ضد السلطة الفلسطينية من خلال تجنيد عملاء.
وفقا للتقرير فإن المقصود خطة دقيقة نفذتها قيادة حماس في غزة والخارج، وأن السلطة الفلسطينية كشفت المؤامرة قبل عدة أشهر ونفذت حملة اعتقالات. وحسب التقرير فقد أكدت عدة مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية أن أحد أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية كان وراء كشف شبكة التجسس.
ويكتب ليفي انه على غرار جهاز الشاباك الإسرائيلي وأجهزة مخابرات مماثلة في جميع أنحاء العالم، تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية أيضًا بإجراء تحقيق أمني شامل لكل شخص ينضم إلى صفوفها، ويتم قبول فقط أولئك الموثوق بهم والمخلصين، لكن هذه الاحتياطات انهارت، جزئيًا على الأقل.
فمنذ حوالي عام، في ضوء التنافس بين حماس في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قرر قادة حماس التسلل إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتجنيد ضباط من صفوفها. ونجحت المؤامرة، وفي غضون أشهر قليلة، جندت حماس عشرات الضباط وحولتهم إلى جواسيس.
وحسب التقرير فقد تم تجنيد بعضهم خلال لقاءات مباشرة مع رجال حماس في الضفة الغربية، وتلقى بعضهم مكالمات هاتفية سرية. وكل شخص تردد كان يتلقى تهديدًا خطيرًا ومخيفًا: “لديك عائلة في قطاع غزة، أليس من المؤسف أن يتم اعتقالهم؟” وكانت هناك طريقة أخرى، والتي تنجح دائما: المال. وفي كلتا الحالتين، تم تحقيق إنجاز ملموس.
ويضيف الكاتب أن التعليمات التي تلقاها العملاء كانت متنوعة: نقل معلومات استخبارية حول عمليات السلطة الفلسطينية المخطط لها ضد أعضاء حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية؛ زرع معلومات كاذبة من أجل تشويش الصورة الاستخبارية لدى السلطة الفلسطينية؛ العمل بطرق ملتوية لتعميق صراع القوى بين كبار مسؤولي الأمن في السلطة الفلسطينية.
وفقا للصحيفة، تم تجنيد العملاء من مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وبدأوا العمل، لكن يبدو أنهم لم يكونوا مهنيين بدرجة كافية. ففي مرحلة ما، كشفت السلطة الفلسطينية المؤامرة، وحددت العملاء السريين واعتقلتهم واحداً تلو الآخر. واعترف بعضهم بأنهم تجسسوا لصالح حماس، وحكم على جميع المعتقلين بالسجن. وبقدر ما هو معروف، نجحت السلطة الفلسطينية في إحباط الخطة. ومع ذلك، وفقًا لمصادر مختلفة، تحاول حماس الآن تجديد شبكة التجسس عن طريق الإغواء المالي. فالمال له وزن كبير، خاصة وأنه تم تقليص رواتب موظفي الأمن في السلطة الفلسطينية مؤخرًا بنسبة 50٪، بسبب العجز الحاد الذي نشأ في الأشهر الأخيرة في ميزانية السلطة الفلسطينية. وتعتبر الأموال التي تعتزم حماس ضخها للعملاء الذين ستحاول تجنيدهم الآن، ذات أهمية خاصة في هذا الوقت: فقريبا سيحل شهر رمضان وعيد الفطر – وهي فترة ترتفع فيها نفقات الأسرة بشكل كبير.
المحكمة أمرت المستوطنين بإخلاء منزل في الخليل ودفع 600 ألف شيكل لأصحابه الفلسطينيين
تكتب “هآرتس” أن محكمة الصلح في القدس، أمرت المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في عام 2005، عندما تم بيعه لشركة مستوطنين على أساس وثائق مزورة. وقدر رفضت القاضية ياعيل ييتاف ادعاء المستوطنين بأنه في ضوء استيطانهم في المنزل منذ سنوات طويلة وقيامهم “بتحسين العقار”، كما يزعمون، يجب السماح بإبقاء المنزل في أيديهم. وقررت القاضية إعادة المنزل إلى عائلة بكري، الوريثة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، حكمت القاضي على المستوطنين بدفع مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية مقابل استخدام المنزل، وغرمتهم بدفع 70 ألف شيكل أخرى لتسديد نفقات المحكمة.
وقال محامي العائلة الفلسطينية، سامر شحادة، لصحيفة “هآرتس” إن المستوطنين استأنفوا الحكم إلى المحكمة المركزية. ويدور صراع قانوني حول المنزل، الواقع على مساحة ثلاثة دونمات في تل رميدة، منذ سنوات بين الفلسطينيين من الخليل والمستوطنين. ويشار إلى أن شركة “طال للبناء والاستثمار – كارني شومرون محدودة الضمان”، التي اشترت المنزل، مسجلة في الضفة الغربية كشركة أردنية، ولكن يديرها مستوطنون وتهدف إلى تشجيع الاستيطان اليهودي في المناطق.
وفي عام 2005، اشترت هذه الشركة المنزل من هاني ناجي البطش، الذي ادعى أنه يمتلك الحقوق وأنه اشتراها من الورثة مقابل 300،000 دولار. وفي نفس العام، سلمت الشركة المبنى للمستوطنين. بعد ذلك بوقت قصير، قررت الشرطة أن وثائق المبيعات مزورة وأن البطش لم يمتلك المنزل مطلقًا. وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا وطالبت بإخلاء المنزل، وأمرت الإدارة المدنية الشركة التي اشترت المنزل بإخلائه، لكن الشركة التمست ضد القرار فتم تجميده.
ومنذ ذلك الحين، سارت الإجراءات ببطء. وفي عام 2009، قدم الورثة دعوى إلى المحكمة المركزية يطالبون فيها بالاعتراف بملكيتهم للعقار. وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت أنها اشترت الأرض، واثبت الفلسطينيون أنه لم يتم بيع حقوقهم في العقار على الإطلاق. لذلك، قررت المحكمة أن الشركة “ليس لها الحق في الأرض” وأنه “في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم (المستوطنون) من العقار”.
في عام 2011، اتهم البطاش بتزوير الوثائق في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، قدم المستوطنون استئنافًا إلى المحكمة العليا، وفي عام 2014، صادقت المحكمة على قرار المحكمة المركزية القاضي بأن ملكية المنزل تعود للفلسطينيين، لكنها أمرت بحذف عبارة “في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم من العقار”.
في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح الإجراءات الحالية في محكمة الصلح في القدس، والتي تشمل مطالب الجانبين، عائلة بكري والشركة العقارية بشأن المنزل: فقد طلب المستوطنون بأمر الفلسطينيين بإخلاء المنزل بسبب قيامهم هم بتحسينه أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار مقابل إخلاء المستوطنين له. وطالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنين من المنزل وتغريمهم بدفع أجرة الاستخدام عن سنوات احتجازهم له بشكل غير قانوني. وادعت الشركة أنها “وقعت ضحية لعملية خداع ذكية، استثمرت فيها قدرا كبيرا من المال الذي دفعته لمنتحل الملكية مقابل الحقوق في الأرض ومن ثم في أعمال ترميم وتحسين العقار.” وطلبت الشركة من الفلسطينيين دفع تعويض بمبلغ مليون و140 ألف شيكل مقابل أعمال التحسين كشرط للإخلاء. لكن المحكمة رفضت ادعاءات المستوطنين.
وصرح محامي الشركة، الدكتور هارئيل أرنون: “موكلتي تحترم، بالطبع، قرار الحكم، على الرغم من أنه غير صحيح من البداية إلى النهاية. لقد تم تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية والتي أمرت بتجميد قرار محكمة الصلح. موكلتي متأكدة من أن القرار لا يجب أن يبقى على حاله وتعتقد أن هذا سيكون أيضًا حكم المحكمة المركزية.”
البيت الأبيض يوضح: غرينبلات لم يقل إن “صفقة القرن” لا تشمل حل الدولتين
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد التقارير المتضاربة التي نشرت خلال عطلة الفصح، طلب البيت الأبيض التوضيح، أمس، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لم يقل إن “صفقة القرن” لن تشمل حل الدولتين.
وقد جاء هذا الالتباس بعد المقابلة التي أجرتها شبكة أخبار سكاي نيوز بالعربية مع غرينبلات.
وفي الواقع، ذكرت نفس الشبكة، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن “حل الدولتين له معنى مختلف لدى أناس مختلفين، وليس هناك فائدة من استخدام عبارة لم تحقق السلام مطلقًا”. وأضاف المسؤول في البيت الأبيض أن “خطتنا توفر رؤية واضحة وواقعية ومفصلة لكيفية رؤية السلام”.
غرينبلات يهاجم حماس ويحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هاجم حركة حماس في مقال نُشر أمس الاثنين في نيويورك تايمز. وكتب غرينبلات أن “حماس تسببت في الفوضى في غزة”.
ويقول غرينبلات: “الحياة هناك صعبة وحزينة وغير طبيعية، المباني المزودة بمولدات الكهرباء وحدها التي تحظى بالكهرباء بشكل منتظم، ونقص الكهرباء يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة – من الحفاظ على الطعام الطازج وحتى معالجة مشاكل الصرف الصحي”.
واحصى مبعوث ترامب المزيد من المصاعب التي يعيشها سكان غزة، مضيفًا: “إذا سألتم عن سبب وجود مثل هذه الظروف الصعبة في غزة، فإن معظم الناس سيقولون نفس الشيء: “الإسرائيليون”. حقا؟ العرب في إسرائيل يعيشون بحرية مقارنة بالعرب في بلدان أخرى في المنطقة، ويزدهر الفلسطينيون في الضفة الغربية ويعيشون في مدن مستقرة. والعمال الذين حصلوا على التعليم يجدون الوظائف (رغم الحاجة إلى التحسين – ويه مسالة حاولت ادارة ترامب المساعدة فيها، لكنها واجهت الصد من قبل السلطة الفلسطينية.) انهم يتاجرون مع إسرائيل ودول أخرى ويحصلون على وظائف وفرص، والكهرباء متوفرة في غالبية الماكن، على مدار الساعة”.
وكتب غرينبلات: “لماذا يتقدم الآخرون للأمام بينما يغرق أهالي غزة في اليأس؟ لأن حماس، الحاكمة الفعلية لقطاع غزة، اتخذت خياراتها. حماس تصرح أن العنف وتدمير إسرائيل فقط سيؤديان إلى تحسن في حياة الفلسطينيين. وسيلة الدفاع هذه لدى الفلسطينيين في غزة قادتهم إلى المشكلات التي يعانون منها اليوم: اقتصاد فاشل، مئات القتلى نتيجة العنف كل عام، وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم. حماس هي المسؤولة عن الوضع في غزة”.
ويضيف غرينبلات: “لقد حاولت دول العالم مساعدة سكان غزة بشكل متكرر منذ عام 2007، عندما سيطرت حماس بالعنف على قطاع غزة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. لقد عرض المانحون بناء البنية التحتية وتحسين الاقتصاد، لكنهم يقررون منذ سنوات التراجع لأن حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية تطلق الصواريخ على إسرائيل. لقد أدت حماس إلى ثلاث حروب مع إسرائيل منذ عام 2007، وفي كل مرة تترك البنية التحتية في حالة أسوأ.
“في تلك الحروب، أطلقت حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية آلاف الصواريخ على إسرائيل، وكل هجوم كهذا على سكان إسرائيل أجبر الدولة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد استيراد البضائع إلى غزة من أجل منع استغلال مرور هذه البضائع لزيادة ترسانة الذخيرة. لقد ساهم المجتمع الدولي بموارد لإعادة تأهيل البيوت، لكن حماس استخدمتها لبناء بنيتها الحربية بدلاً من الاستثمار في المدارس والمستشفيات”.
منسق أعمال الحكومة في المناطق ينشر سلسلة من التسهيلات تحضيرا لشهر رمضان
تكتب “يسرائيل هيوم”، أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، برئاسة اللواء كميل أبو ركن، نشرت، أمس، سلسلة من التسهيلات التي ستقدم للفلسطينيين في شهر رمضان. وتمت الموافقة على الخطوات “وفقًا لتقييم الوضع الأمني ومن أجل السماح بحرية العبادة الدينية لجميع السكان الفلسطينيين”.
وتشمل هذه الإجراءات السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بزيارة عائلاتهم في إسرائيل يومي الأحد والخميس وفي عيد الفطر؛ وسيُسمح بالدخول لصلاة الجمعة في الحرم القدسي؛ وسيتم تنسيق سفر الفلسطينيين من الضفة إلى الخارج عبر مطار بن غوريون؛ وسيتم السماح بالزيارة لأقارب سكان الضفة في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد ساعات النشاط في المعابر لتقديم خدمات مثالية للزوار.
إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن
كتبت “يسرائيل هيوم” أنه تم منع تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل. ففي ليلة الخميس الماضي، قامت وحدة الشرطة المركزية، وفي أعقاب عملية سرية بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية، بمنع تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل بعد أن حددت الشرطة وقوة من الجيش الإسرائيلي مشبوها قام بنقل حقيبة كبيرة إلى إسرائيل.
وفي نهاية العملية، ألقى رجال المباحث القبض على مشبوهين، تتراوح أعمارهما بين 30 و32 عامًا، من باقة الغربية، بعد اقترابهما من الحدود لأخذ الحقيبة، والتي تبين أنها تحوي 31 مسدسًا من أنواع مختلفة ومدفع رشاش. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال مشبوهين آخرين (25 عامًا، من سكان باقة الغربية) كانا ينتظران في محطة وقود قريبة.
وتم تمديد اعتقال المشبوهين في محكمة الناصرة، لمدة سبعة أيام. وقال قائد القيادة المركزية: “لقد نجحنا في إحباط تهريب الأسلحة كجزء من الكفاح المستمر ضد العناصر الإجرامية التي تضر بالأمن العام”.
نيسنكورن سيركز المعارضة البرلمانية ويترأس كتلة ازرق أبيض
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الرئيس السابق لنقابة العمل (الهستدروت)، آفي نيسنكورن، سيكون رئيسًا لكتلة أزرق- أبيض في الكنيست الحادية والعشرين، ومركز المعارضة البرلمانية، وفقا لما اعلنه رئيس الحزب بيني غانتس، أمس الاثنين. وكما ذكر غانتس، فإن النائبين مئير كوهين وتسفي هاوزر سيساعدان نيسنكورن في إدارة شؤون الكتلة وتركيز نشاط المعارضة.
وسيؤدي أعضاء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل، 30 أبريل. وأضاف غانتس أنه “مقتنع بأن معرفة نيسنكورن السابقة لمؤسسات الكنيست والشراكة مع الأعضاء المخضرمين ستمكنه من العمل الناجح.
هل سيكون سموطريتش وزير الأمن الداخلي؟ صورة الوضع الحالي للمفاوضات الائتلافية
 تنشر صحيفة “يسرائيل هيوم” تقريرا تستعرض فيه الصورة الحالية للمفاوضات التي يجريها طاقم حزب الليكود مع الأحزاب المرشحة لدخول الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وتكتب أن قانون تشكيل الحكومة يمنح للمكلف بذلك 28 يومًا منذ لحظة استلام كتاب التكليف الرسمي. وقد مر أسبوع بالفعل، والائتلاف القادم بزعامة بنيامين نتنياهو موجود بشكل رئيسي على الورق – أو بشكل أكثر تحديداً، على أوراق الموقف والمطالب التي سلمتها الأطراف له. من هو الحزب الذي يطلب هذه المناصب أو تلك، وما هي المطالب التي تطرحها الأحزاب لتضمينها في الخطوط الأساسية للحكومة؟ فيما يلي صورة للوضع.
تحالف أحزاب اليمين: في تحالف أحزاب اليمين، اتفقوا مع طاقم الليكود على بدء المفاوضات بعد عطلة العيد، لكنهم قدموا بالفعل وثيقة مطالب بناءً على طلب رئيس فريق التفاوض في الليكود، ياريف ليفين.
ويطالب الحزب بحقيبة القضاء لبتسلئيل سموطريتش، وحقيبة التعليم للحاخام رافي بيرتس. ولكن إذا تم منح حقيبة القضاء للوزير ياريف ليفين، فسوف يطلب الحزب حقيبة الأمن الداخلي، والتي تشمل تعيين مفوض جديد للشرطة في فترة حساسة وهامة.
البديل الآخر المقترح هو حقيبة الإسكان الموسعة، بحيث تشمل إعادة الصلاحيات التي تم إخراجها منها، والمسؤولية عن لواء الاستيطان. كما يطلب الحزب منصب نائب وزير، ويفضل أن يكون نائب وزير الأمن – المسؤول عن الإدارة المدنية، والتي لها أيضًا صلة كبيرة بحياة المستوطنين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب لتسلم رئاسة لجنة برلمانية، على الرغم من أنه لا يعرف بالضبط حتى الآن، أي لجنة سيطلب رئاستها.
بالإضافة إلى الحقائب، يطالب الحزب بتمرير “فقرة التغلب”، التي تحظى بموافقة معظم الشركاء في التحالف، وكذلك قانون الحصانة. وقال سموطريتش: “علينا أن نعيد للكنيست قانون الحصانة كما كان عليه طوال عشرات السنين، بحيث يتمتع أعضاء الكنيست بالحصانة في حال تقرر تقديمهم إلى المحاكمة. يجب إقناع الكنيست بأن هناك سببا وجيها لإزالة الحصانة وإلحاق الضرر بالقرار الديمقراطي. الشعب قال كلمته، ويجب الفصل بين السلطات”.
بالإضافة إلى ذلك، سيطالب تحالف اليمين بتمرير القانون النرويجي الموسع (الذي يسمح باستقالة وزير من الكنيست ومواصلة الاحتفاظ بمنصبه الوزاري – المترجم) لكي يتم ضمان دخول أوريت ستروك وإيتمار بن جفير إلى الكنيست. كما يطالب الحزب بأن يتمثل في لجنة تعيين القضاة. كما يطالب الحزب بإعادة النظر في قضايا تجميد الاستيطان، حسب ادعائه. وفي الأمور المتعلقة بالدين والدولة، يقول الحزب إنه يتفق مع مطالب الحريديم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن والحفاظ على الحاخامية الكبرى.
حزب كلنا: من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير موشيه كحلون، رئيس حزب كلنا، يوم الخميس القادم. ويطالب حزب كلنا بمواصلة الاحتفاظ بحقيبة المالية كما هو الحال الآن، مع تمتع الوزير كحلون بالاستقلالية وحرية العمل. وقد نشأ مؤخرًا احتمال تسليم كحلون حقيبة الخارجية، لكن الحزب يدعي أن هذا كان اقتراحًا من الليكود وأنه يرفضه تمامًا.
بالإضافة إلى حقيبة المالية، سيطلب حزب كلنا حقيبة الاقتصاد أو الإسكان، ورئاسة لجنة الداخلية البرلمانية. وسيطالب الحزب بتضمين الخطوط الأساسية للحكومة، خطط العمل التي يعتزم كحلون تمريرها في وزارة المالية، مثل تمويل مراكز الرعاية اليومية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمستقلة، وزيادة مخصصات الشيخوخة وإضافة أسرة إلى المستشفيات وإخلاء خليج حيفا.
شاس: في حزب السفارديم الحريدي، هناك قرار من رئيس الحركة، أرييه درعي، بعدم التحدث علناً عن مفاوضات الائتلاف قبل بدئه، وحتى بعد ذلك، يطلب درعي عدم إدارته عبر وسائل الإعلام، وإنما في غرفة المفاوضات. ويدعي درعي أن الهدوء الإعلامي سيزيل كل التوتر والضوضاء في الخلفية، ويحقق نتائج سريعة وناجعة.
في الأسبوع الماضي، تم عقد اجتماع بين درعي ونتنياهو، لكن اللقاءات المهنية بين الفريقين ستجري فقط بعد العطلة.
وقبل بدء العطلة، جلس فريق التفاوض في حزب شاس مع أعضاء الكنيست وصاغ قائمة بالقضايا الرئيسية تمهيدًا للمفاوضات. ويقولون في الحزب إنهم حصلوا في المرة السابقة على منصبين وزاريين، وهذه المرة، حسب التقسيم الوزاري، يستحقون وزيرًا آخر، وبالتالي فإن مطلبهم هو حقيبة الداخلية والنقب والجليل (بالنسبة لشاس يعتبرون ذلك وزارة واحدة)، حقيبة الأديان، وحقيبة الإسكان. كما سيطالب الحزب بنائبي وزير، بينهما نائب وزير المالية، بالإضافة إلى رئاسة لجنة برلمانية. كما سيطلب الحزب الحصول على تأثير في وزارة الهجرة والاستيعاب، من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالمهاجرين من فرنسا وإثيوبيا.
بالإضافة إلى مسألة الحقائب، سيسعى الحزب إلى حل الخلاف حول قانون التجنيد في إطار اتفاقيات الائتلاف. ويطالب الحزب بالحفاظ على الوضع الراهن في شؤون الدين والدولة، بما في ذلك مسألة الحفاظ على السبت، ومكانة الحاخامية الكبرى، ومسألة “الكشروت” (الحلال) ومخطط الجدار الغربي (حائط البراق). بالإضافة إلى ذلك، سيُطالب الحزب بتقديم ميزانيات للقضايا الاجتماعية التي سيسعى درعي للعمل عليها خلال فترة ولايته. ويسود التقييم في حزب شاس بأن التوتر مع مطالب ليبرمان، بشأن قانون التجنيد، سوف يهدأ ولن يواجه تشكيل الائتلاف أي مشكلة.
يهدوت هتوراه: في هذا الحزب لا يطرحون مطالب بعيدة المدى، ويريدون الاحتفاظ بالمناصب التي تسلموها في الدورة السابقة، إلى جانب حل مشكلة قانون التجنيد والحفاظ على الوضع الراهن. في هذه الأثناء يطلب الحزب رئاسة لجنة المالية البرلمانية لغافني، وحقيبة الصحة لليتسمان. وبفضل مفتاح توزيع الحقائب الجديد سيطلب الحزب حقيبة إضافية بدون وزير – الرفاه أو الإسكان. وسيسعى الحزب أيضًا للحصول على منصب نائب وزير التعليم أو رئيس لجنة برلمانية.
ويرغب الحزب بنسخ اتفاقية الائتلاف السابقة معه، وتحديث ميزانية المدارس الدينية، وتحديث ميزانية دعم الدخل لطلاب هذه المدارس، وخطط عملية لحل مشكلة الإسكان للحريديم. وكجزء من حل مشكلة مشروع قانون التجنيد، سيُطالب الحزب، أيضًا، بسن القانون الأساسي: دراسة التوراة.
إسرائيل بيتنا: هذا هو الحزب الوحيد من بين الشركاء المحتملين، الذي بدأ بالفعل مفاوضات رسمية مع الليكود. كما أنه يعتبر الحزب الأكثر إشكالية والذي قد يعرقل ويطيل المفاوضات. ويرجع ذلك أساسًا إلى إصرار ليبرمان على تمرير مشروع قانون التجنيد من دون أي تغيير، مهما كان صغيرًا، وهو ما يتعارض مع مطالب الحريديم. ويطالب الحزب بحقيبة الأمن، ومعها، تحديد السياسة الأمنية أيضًا. وسبق أن صرح ليبرمان بأنه يطالب بقرار حسم ضد حماس وليس إجراء ترتيبات معها. كما سيطالب الحزب بحقيبة الاستيعاب والإشارة إلى ما يسميه “القضايا المدنية المتعلقة بالدين والدولة”. وأعلن ليبرمان أنه سيوقع اتفاقية الائتلاف فقط بعد أن يرى الاتفاقيات مع الحريديم.

اترك تعليقًا

اترك رد