رام الله : افتتح مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ” شمس ” وبدعم من حكومة كندا، دورة تدريبية لضباط من الشرطة الفلسطينية حول تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي. في مدينة رام الله ، بحضور كل من معالي وزير العدل  المستشار الدكتور علي أبو دياك  ، وممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوجلاس سكوت براودفوت،  ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية ، العقيد  وفاء معمر .

وقد افتتح اللقاء الدكتور عمر رحال ممثلاً عن مركز “شمس” مرحباً بالمستشار علي أبو دياك وزير العدل ، وبممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  السيد دوجلاس سكوت براودفوت ، وبالعقيد وفاء معمر مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث  مندوبة عن الشرطة الفلسطينية ، مؤكداً على أهمية الشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان وقطاع الأمن الفلسطيني لا سيما المؤسسة الشرطية ، وأثر التدريب وبناء القدرات على منتسبي المؤسسة الشرطية وأهمية ذلك في احترام حقوق النساء وكرامتهن الإنسانية . وقال إن احترام حقوق المرأة بحاجة إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية ، هذا إلى جانب دعم الشركاء الدوليين ، شاكراً  حكومة كندا على دعمها الدائم لمؤسسات المجتمع المدني .

من جهته قال وزير العدل الفلسطيني المستشار علي أبو دياك أن الإرادة السياسية للقيادة الفلسطينية كانت رافعة حقيقية لاحترام حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان ، وذلك من خلال  الانضمام للاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية سيداو ، وقال أن الجهود الفلسطينية لم تتوقف عند هذا الحد ، حيث تبع ذلك جهود قادتها وزارة العدل من خلال تشكيل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، بما فيها جهود المواءمة مع اتفاقية سيداو، والتدابير والإجراءات المتخذة من الوزارة لإحداث التغيير المطلوب ومنع التمييز ضد المرأة، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات النسوية .

وشدد الوزير أبو دياك على ضرورة تعزيز وصول النساء للعدالة وصولاً إلى قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة وعلى الرأس منها حقوق المرأة. وقال أن الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة  ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ، من خلال الشراكة والتعاون والتنسيق والعمل المشترك ، وسعي الوزارة الدائم للرقي بهذه العلاقة القائمة على أساس الشراكة والثقة المتبادلة . هي أيضاً رافعة أخرى لتعزيز وصول المرأة للعدالة . كما وتقدم بالشكر لكل من مركز “شمس” ولحكومة  كندا  على دعمها لمؤسسات العدالة الفلسطينية ، ودعا إلى الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الشريكة ، بما فيها تجربة دولة كندا .

ومن جانبه أعرب الممثل الكندي السيد براودفوت أن كندا تدعم إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على أساس مبدأ حل الدولتين. أن الدولة الناجحة تتطلب مؤسسات ناجحة لخدمة شعبها . لذلك عملت حكومة كندا على دعم قطاع العدالة لضمان الوصول العادل إلى الخدمات القضائية ، ولا سيما للنساء والفتيات ، وتعزيز القدرة المؤسسية وتنظيم قطاع العدالة ، بما في ذلك العاملين في الخطوط الأمامية  أي الشرطة.  كما أكد السيد براودفوت أن العمل في هذا المشروع مهم للغاية وسيساعد في تحسين الثقة في خدمات الشرطة للمرأة الفلسطينية والوصول إليها. وفي الختام أعرب السيد براودفوت عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل وللشرطة الفلسطينية ولمؤسسة شمس وكافة الحضور وتمنى لهم حظاً طيباً في هذا التدريب وأن كندا تتطلع إلى استمرار الشراكة في قطاع العدالة في السنوات القادمة.

ومن جانبها نقلت العقيد وفاء معمر مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية تحيات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية ، متمنياً النجاح والتوفيق للمشاركين في الدورة التدريبية ، كما وأشارت العقيد وفاء إلى مراحل تطور إدارة حماية الأسرة والأحداث وأوضحت أن من أسباب نجاح الإدارة وعملها التنسيق والعمل المشترك بين الشرطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية  . وتناولت العقيد وفاء المهام والأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها إدارة حماية الأسرة والأطفال بهدف تعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للمرأة والطفل . واستعرضت العقيد وفاء منهجية التدريب المتبعة في إدارة حماية الأسرة والطفل .

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين  في تحليل الشكاوى الواردة من منظور النوع الاجتماعي. والإلمام بالمعارف القانونية والحقوقية الخاصة بالمعايير والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة حقوق النساء. من اجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الفلسطينية. والإسهام في نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان والتأثير في الاتجاهات والتطبيقات من خلال تبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان الكفيلة بحماية هذه الحقوق.      

اترك تعليقًا

اترك رد