أصدرت اللجنة المركزة لمواجهة سياسات إدارة وكالة الغوث أمس بياناً صحفي يدعو أبناء شعبنا الفلسطيني بالوقوف أمام وكالة الغوث التي تنوي التنصل من مسؤولياتها من خلال إيجاد مشاريع وهمية.
وقال البيان أن محاولات وكالة الغوث بتمرير مشروع لإيجاد (شريك إداري) والذي يهدف لبيع الخدمات في مستشفى الوكالة إنما يعني قيامها باستثمار تجاري لأموال الدول المانحة ومقدرات أبناء شعبنا علما أنها مقدمة من لحماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.
واتهمت اللجان المركزة وكالة الغوث بالتحايل على أبناء شعبنامن خلال بدعة تسليم المستشفى لشريك إداري إنما هو يشبه تماماً وعد بلفور وقرار ترامب بإعتبار القدس عاصمة للدولة المسخ الصهيونية إذ (تمنح بموجبها إدارة الوكالة ما لا تملك لمن لا حق له).
ويقول البيان ان هذه الخطوات تأتي من قبل إدارة وكالة الغوث في أعقاب فشل الجهود الأمريكية –الإسرائيلية في تمرير قرار وفرض إرادتها على الأمم المتحدة إذ طالبت بإلغاء القرار 302، وتصدت لها هيئة الأمم المتحدة وأفشلت مخططها، فعمدت إدارة وكالة الغوث لمحاولة تمرير توجهاتها عبر سياسة الأمر الواقع والتحايل على الإرادة الدولية.
وتعتبر صيغة تسليم المستشفى لما أسمته (بالشريك الإداري)، والذي تقوم بموجبه وكالة الغوث بتسليم مباني المستشفى لجهة مستثمرة تقوم ببيع الخدمات الصحية للاجئين وفق ما يراه الشريك الإداري مناسبا، فيما يقتصر دور وكالة الغوث على تعيين 3 موظفين وتؤمن حصانة علم الأمم المتحدة على الجدران الخارجية للمستشفى.
وبالجدير بالذكر قرار الجمعية العامة رقم 302 اصدرفي الدورة الرابعة بتاريخ 8 كانون الأول 1949, والذي ينص على رعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
م.س

اترك تعليقًا

اترك رد