أكد وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج واللواء رافع رواحبة محافظ محافظة قلقيلية ،  على دور الهيئات المحلية في عملية التنمية للنهوض بواقع التجمعات السكانية، لتعزيز صمود المواطنين، مشددين على ضرورة الالتزام  ضبط عملية البناء والتنظيم، وذلك وفق أسس صحيحة وإجراءات تضمن بناء وتطوير وتنمية سليمة والحد من التعديات والمخالفات في عملية البناء والإعمار.
جاء ذلك  خلال لقاء تراسه المحافظ ووزير الحكم المحلي  عقد في دار المحافظة، شارك به العميد حسام أبو حمدة نائب المحافظ وحاتم مسلم مدير الحكم المحلي، ورئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم المصري ورؤساء الهيئات المحلية في المحافظة.
وخلال اللقاء رحب المحافظ بالحصور وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي، كونها ناظم لعملية التنمية وتتابع الهيئات المحلية وتنظم عملها، مشيرا إلى أن الوزارة أولت أهمية خاصة لمحافظة قلقيلية نظرا لظروفها الاستثنائية ومعاناتها من إجراءات الاحتلال، وشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها للحفاظ على الحيز العام الذي اقره القانون الفلسطيني، بشكل يتيح إحداث تنمية مستدامة وفق أسس علمية مدروسة.  
من جانبه شكر الوزير المحافظ والحضور على الاستقبال، وأشاد بصمود أهالي محافظة قلقيلية وتحديهم لإجراءات الاحتلال الظالمة، منوها الى دور المحافظين الهام في إسناد الهيئات المحلية، وأضاف أن هذا اللقاء هدفه مناقشة التنظيم العمراني والبناء، الموضوع الأساس في التنمية والاقتصاد والتطور.
وقال الوزير ” إننا في مرحلة حساسه نعمل على احداث تنمية  في الجانب الاقتصادي، ونعزز من دور التنمية المحلية، ولن يتم ذلك الا من خلال الالتزام بقوانين البناء والتنظيم” وأضاف ”  لدينا القوة القانونية والصلاحية لتنفيذ الإجراءات الصارمة حتى لا يكون هناك تشوهات في البناء والإعمار سواء كان ذلك داخل أو خارج حدود الهيئة المحلية” .
وأكد الوزير أن رؤساء البلديات والهيئات المحلية هم رؤساء اللجنة المحلية للتنظيم والبناء وأن مدير عام الحكم المحلي هو رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في القرى وخارج حدود البلديات والمجالس القروية وإنهما يملكان صلاحية قضائية في هذا المجال للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لمنع البناء المخالف، داعياً رؤساء الهيئات المحلية الى اخذ دورهم وممارسة صلاحياتهم التي كفلها القانون، مطالباً بازالة البناء المخالف والعمل وفق اللوائح والأنظمة القانونية التي يتم العمل بها في هذا المجال، كما شدد على  ضرورة الالتزام بإذن الصب والصادر من الجهة المختصة بالترخيص للبناء، ولا يسمح البدء بأي عمل قبل أن يتم تحديد خطوط الارتداد والمناسيب اللازمة سواء عن الشوارع أو المجاورين وفقاً للرخصة الممنوحة، كما طالب بضرورة العمل الهيئات المحلية بعد السماح في البناء بدون رخصة بناء، مطالباً ايها بالتشدد في موضوع البناء بدون ترخيص.
وناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بواقع البناء والتنظيم في محافظة قلقيلية، كما أجاب الوزير على تساؤلات رؤساء الهيئات المحلية لضبط البناء المخالف والتقيد بالتعليمات التي أقرتها الوزارة.