مددت المحكمة المركزية في القدس، مساء يوم الخميس، اعتقال محافظ القدس الفلسطيني، عدنان غيث، لثلاثة أيام في أعقاب توقيفه الأحد الماضي.

وأمرت المحكمة بتمديد اعتقال غيث حتى الأحد المقبل بحجة استكمال إجراءات التحقيق معه، وفقا لما أفاد به المتحدّث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأوقف محافظ القدس في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري للمرة الثانية خلال أشهر. وفي الأسابيع الأخيرة، اقتيد غيث للاستجواب مرارا، وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم تقدّم شرطة الاحتلال تفاصيل تذكر حول أسباب اعتقاله باستثناء القول إنّها تتعلّق بـ”التعاون غير القانوني” مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما تقول إسرائيل إنه “ينتهك اتفاقات أوسلو”.

وندّد المسؤولون الفلسطينيون باعتقال غيث واعتبروه مسعى للضغط على القيادة الفلسطينية في ما يتعلّق بقضية تسريب أراض في القدس الشرقية للجمعيات الاستيطانية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ التحقيق فُتح بعد توقيف السلطة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رجلا أميركيا فلسطينيا بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقيّة لمستوطنين.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح الموقوف.

وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي أنشطة في القدس، فيما أوقفت إسرائيل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في المنطقة التي يطلق عليها اسم “غلاف القدس”، أي المنطقة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري مباشرة، والمحيط بالقدس الشرقية، وذلك بعدما اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية شخصا باع بيوتا للمستوطنين في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأنشأت السلطة الفلسطينية وزارة تحمل اسم “وزارة شؤون القدس”، إضافة إلى “محافظة القدس” واختارت بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس مقرّا لها.