الرئيسية >> أخبار فلسطين >> فلسطينيون وأجانب يرابطون في الخان الأحمر منذ 122 يوما

فلسطينيون وأجانب يرابطون في الخان الأحمر منذ 122 يوما

راديو نغم :

يرابط نحو 400 فلسطيني وأجنبي، في التجمع البدوي لمواجهة هدم إسرائيلي متوقع، معظمهم هناك منذ 122 يوما.

ينقسم المرابطون في مجموعات في خيمة التضامن، وسط التجمع البدوي الذي يسكنه نحو 170 فلسطينيا، يتدارسون المواقف الدولية وآخر التطورات.

وقال أحد المرابطين ليلا في الخان الأحمر مؤيد مطاوع، فجر اليوم الجمعة للأناضول “نحن هنا للدفاع عن بوابة القدس الشرقية، لن نسمح بهدم التجمع وترحيل سكانه”. ولا يملك مطاوع بحسب قوله سوى إرادته.

وأضاف “سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخشى وجودنا، ووجود المتضامنين الأجانب، ونحن عازمون على كسر قرار الاحتلال”.

وقال متضامن إسباني وناشط في جمعية “أناديكم” حديثة التكوين في إسبانيا، دانيال ليباتو، إنه يرابط في الخان الأحمر منذ عدة أيام، برفقة عدد من أبناء بلده.

 

مرابطون في الخان الأحمر (أ ب أ)

 

وقال للأناضول “أنا هنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أرفض القرارات الإسرائيلية الخاصة بهدم المساكن وترحيل المواطنين”.

وأضاف “ما تقوم به إسرائيل هو تطهير عرقي، ومخالف للقانون الدولي”.
وقال إن “الشعب الفلسطيني منذ 70 عاما يعاني الظلم والتشريد، يجب أن تعاقب إسرائيل وتخضع للحساب”.

وحذّرت الأربعاء الماضي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا، إسرائيل من هدم تجمع “الخان الأحمر”.

وقالت بنسودا في بيان إن “التدمير الشامل للممتلكات ’دون ضرورة عسكرية’، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية)”.

ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية بحسب اتفاق “أوسلو” الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، الذين سكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجير القسري من أراضيهم في النقب من قبل الاحتلال الصهيوني عام 1948.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى .”E1″

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015.

ومنذ 2015، تباشر المحكمة الجنائية تحقيقا حول السياسة الاستيطانية للاحتلال في أراضي الضفة الغربية المحتلة.