صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على القانون الذي يمنح التسهيلات لمستخدمي الكنابيس (القنب)، بحيث ستجيز التعليمات الجديدة لمن يستخدم هذا المخدر حيازة حتى 15 غراما فقط.
وجرت المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه كل من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد. ورغم التسهيلات التي أعلن عنها إردان، بيد أن الشرطة ستواصل تطبيق القانون الذي يجرم استخدام الكنابيس من خلال فرض غرامات مالية وإصدار تحذيرات قبيل فتح ملف جنائي ضد من يعثر بحوزته على المخدر أكثر من ثلاث مرات.
الدافع وراء ذلك بحسب إردان وشاكيد، هو أن استخدام المخدرات الخفيفة واسع الانتشار بدرجة كبيرة في البلاد، بحيث لا يمكن اعتباره جرما، ولكن من خلال فرض الغرامات المالية، سيبقى فعلا لا تسمح به الحكومة، على حد تعبير إردان.
ولن تغير السياسة الجديدة من التداعيات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بزرع الماريوانا في منازلهم أو للمستخدمين تحت سن 21، بحسب تقرير قدم للجنة مكافحة المخدرات في الكنيست.
وتعتبر إسرائيل مقارنة بالدول الأوروبية واحدة من أعلى نسب استخدام الكنابيس القانونية، مع حوالي 21000 فرد مرخص لهم باستخدام المخدر لأهداف طبية.
وسوغ إردان تعليماته المشمولة الجديد بالقول: ‘لن نتنازل عن تطبيق القانون واعتماد المسار الجنائي بكل ما يتعلق باستعمال المخدر، إلا أننا سنركز جل اهتمامنا نحو التوعية والتثقيف والتحذير من استعمال مخدر الكنابيس’.
وبحسب تعليمات القانون، في حال ضبط شخص بحيازة الماريوانا ثلاث مرات ستفرض عليه غرامة مالية لم تحدد قيمتها بعد، لكنها تقدر بمئات الشواقل بحسب مقترحات سابقة.
وستبقى صلاحيات للشرطة بشطب التسجيل الجنائي للشخص ومعاقبته من خلال سحب رخصة القيادة للشخص أو رخصة السلاح إذ كان بحوزته، وفي حال ضبط بالمرة الرابعة وبحيازته الكنابيس عندها ستشرع الشرطة بالمسار الجنائي وستتخذ ضده إجراءات قضائية.

اترك تعليقًا

اترك رد