أعلن وزير المالية، موشيه كحلون، اليوم الإثنين، عن خطة اقتصادية بموجب سيتم إجراء تخفيضات ضريبية بقيمة 800 مليون شيكل، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره نائب وزير المالية ايتسيك كوهين والمدير العام لوزارة المالية شاى باباد ومدير الميزانية شاؤول ميريدور وكبير الاقتصاديين يوئيل نافيه.
وتتضمن الخطة إلغاء ضرائب الشراء على مجموعة من المنتجات بما فيها الإلكترونيات والملابس والمعدات الرياضية ولعب الأطفال، وسيتم إلغاء ضرائب الشراء على حوالي ثلث المنتجات على الفور وسيستغرق إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأخرى حوالي شهر.
وفي غضون أقل من شهر، من المفترض أن تقدم وزارة المالية إلى الحكومة الميزانية المقترحة لعام 2019، ومن المفترض أن يتم تمرير مشروع القانون من قبل الكنيست حتى آذار/مارس 2018.
وقال كحلون خلال عرضه للخطة: “يسرني أن أعلن عن خطة بقيمة 800 مليون شيكل سيتم إعادتها إلى المواطنين كجزء من برنامج التخفيض الصافي. فمنذ التسعينات لم تطبق ولم تنفذ أي خطة من هذا القبيل. وسنقوم بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة الشراء على الأجهزة الكهربائية وأجهزة التلفزيون والثلاجات والملابس والمنسوجات ومستحضرات التجميل وألعاب الفيديو والألعاب”.
ووفقا لكحلون، فإنه يوجد في ميزانية 2018 فائض ميزانيات وأموال ما يسمح بتخفيضات ضريبية تصل إلى 1.5 مليار شيكل، ولكن لم يعد هناك مصدر مماثل في ميزانية 2019، لذلك إذا كانت القضية تخفيض دائم للتعريفة الجمركية، فإن وزارة المالية سوف تجد وسيلة لتمويل ذلك، أو سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية في 2019.
وتابع أن “هناك مسؤولية في الميزانية، ولا توجد حالات انقطاع أو انعدام للقانون. وتقع على عاتقنا المسؤولية الكاملة عن إطار الميزانية. ونحن ننظر إلى الأجيال المقبلة أيضا من حيث الدين والنمو والاقتصاد”، قائلا إن “اقتصادنا قوي، ولكننا نحافظ عليه أيضا لأوقات أقل. نحن نحافظ على الإطار ولا ننوي تجاوزها”.
ولفت إلى أن التخفيض الضريبي يعد استمرارا لتنفيذ سياسة وضعت قبل عامين: “في أيار/مايو 2015، تم وضع سياسة حكومية للحد من الضرائب والجمارك، وهذا ما نقوم به. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، تحملت الطبقة الوسطى معظم العبء، ورزحت تحت عبء اقتصادي”.
وأشار أيضا إلى الإعفاء الحالي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على مشتريات الإنترنت التي تصل إلى 75 دولارا قائلا: “طلب مني أن نمس بالتسوق عبر الإنترنت وخفض حصة 75دولار، لم نوافق على ذلك”.
وتابع: “لكننا وجدنا أن هناك شركات صغيرة أصيبت بأذى. كان بإمكاننا إلغاء الإعفاء الذي لا يزال يساعد الأزواج والمستهلكين الشباب على شراء منتجات أرخص. ولكن من أجل عدم الإضرار بالمستوردين الصغار والشركات الصغيرة، قررنا أن نخض لهم المعدل إلى الصفر أيضا”.
من جانبه، أكد مدير عام وزارة المالية، أن إلغاء ضريبة الشراء يخضع لتوقيع وزير المالية الذي سيتم تنفيذه غدا، في حين أن الإلغاء سيستغرق حوالي شهر، حيث سيتمكن المنتجون الذين يزعم أنهم تضرروا من الخطة من التعبير عن موقفهم في جلسة علنية. وبعد ذلك سيتقرر ما إذا كان سيتم الموافقة على الإلغاء النهائي للرسوم الجمركية.
ووفقا له، فالحديث ليس عن تخفيض الرسوم الجمركية أو الضرائب، وإنما الإلغاء الكامل لها.