اعرب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك عن استغرابه لقيام وزارة الزراعة باصدار قرار بالسماح باستيراد الدواجن اللاحم من السوق الإسرائيلي على مدار شهر آذار، دون النظر للخسائر التي تكبدها ولا زال يتكبدها مربي الدواجن في فلسطين على مدار العام 2015 – 2016 الامر الذي ادى الى تجميد عمل عديد المزارع والتي تكبدت ديونا متراكمة، في الوقت الذي ظلوا فيه يبيعوا اقل من سعر تكلفة التربية.وأضاف الائتلاف في بيان صحافي صادر عنه ان السلع والخدمات التي تشكل الثقل وتقود ارتفاع غلاء المعيشة في فلسطين ليست الدواجن بل هي الكهرباء والمحروقات السائلة المستخدمة للتدفئة والغاز ومربوطا بها ايضا اسعار النقل والمواصلات وهذا ما يورده الجهاز المركز للاحصاء الفلسطيني عند الاعلان عن مؤشر غلاء المعيشة، وللاسف فإن جهات الاختصاص لا تعمل على تحقيق تدخلات لخفض اسعارها بصورة تترك اثرا ايجابيا على المستهلك وعلى مؤشر غلاء المعيشة.وتساءل البيان الصحافي “لماذا لا تقوم وزارة الزراعة الإسرائيلية باستيراد الدواجن واطباق البيض من السوق الفلسطيني عندما تنخفض الاسعار لدينا وترتفع لديهم اذا كان هذا الاجراء ينقذ، الامر الذي يدلل ان سياسة واضحة في قطاع الدواجن معتمدة لتحقيق التوازن”.وأضاف الائتلاف “اننا ننظر باهتمام لضرورة الموازنة ما بين التدخلات التي تحدث في قطاعات ولا تقع في قطاعات ذات اهمية، خصوصا ان فرق اسعار واضحة وجلية بين السوق الفلسطيني ارتفاعا والانخفاض في السوق الإسرائيلي ولا تحدث تدخلات في هذا الاتجاه لخفض الفرق في السعر سواء من خلال منافس قوي أو السماح بالاستيراد لفترة محددة لخفض الاسعار”.وتساءل الائتلاف عن سر الحماية المطلقة للوكيل الحصري على حساب ارتفاع الاسعار للمستهلك، ولا تتوفر ذات الحماية للمنتج الفلسطيني وللمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية الذي يضارب باشكال وانواع من السلع التي تستورد للسوق الفلسطيني.وطالب الائتلاف وزير الزراعة الى وقف قراره باستيراد الدواجن اللاحمة من السوق الإسرائيلي والعمل على دعم مربي الثروة الحيوانية وتعزيز صمودهم بوسائل الحماية كافة، وضرورة العمل بتركيز الاهتمام على تطوير الخدمات البيطرية التي ظلت ضمن اولويات مربي الثروة الحيوانية.

اترك تعليقًا

اترك رد