الرئيسية >> أخبار عبرية >> إسرائيل لا تعتبر تصدير الأسلحة إلى ج. السودان مخالفة جنائية

إسرائيل لا تعتبر تصدير الأسلحة إلى ج. السودان مخالفة جنائية

في ردها على التماس قدم إلى المحكمة العليا بشأن بيع أسلحة إسرائيلية إلى جنوب السودان، قالت النيابة العامة إنه “لا يوجد دليل يثبت أن أي شخص أو هيئة إسرائيلية قد ارتكب مخالفة جنائية في تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان.

وكان قد قدم 54 إسرائيليا في أيار/مايو الفائت التماسا للعليا لفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين بتصدير السلاح إلى جنوب السودان، وذلك بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتصل الالتماس بصفقة تم فيها بيع بنادق من طراز “غاليلي ACE” من إنتاج إسرائيلي للميليشيات الحكومية في جنوب السودان. وقد استخدمت هذه البنادق لشن هجوم على أبناء قبيلة النوير في العام 2013، مع بدء الحرب الأهلية هناك.

وادعى الملتمسون أن المسؤولين في السلطات الإسرائيلية الذين عملوا في هذا الشأن كان يجب عليهم أن يدركوا الخطر الكامن في تصدير البنادق. وجاء في الالتماس “هل يوجد موظف واحد في وزارة الخارجية والأمن يبدو له معقولا أن رئيس دولة يقدم طلبا شخصيا لشراء بنادق للميليشيات الخاصة به؟”.

وقدمت الدولة، عن طريق النيابة العامة، يوم أمس، ردها على الالتماس، والذي طلبت فيه رفض الالتماس. واستند الرد على رسالة بعثت بها رئيسة المجال الجنائي في النيابة العامة، راحل مطر، جاء فيها أنه “لا يوجد أي دليل على حصول خطأ في اعتبارات الجهات ذات الصلة”.

وأضافت أنه “لا يوجد أي دليل على أن أفعال جهة إسرائيلية ما تثير شبهات بارتكاب جريمة جنائية، بشأن الادعاءات بأن المسؤولين عن التصدير الأمني ارتكبوا جريمة المساعدة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حيث أن هذه المخالفة تقتضي أن يكون هناك إدراكا بذلك، وأن يكون الهدف هو مساعدة المجرم الأساسي”.

وأشارت إلى أن وزارة الأمن قدمت للنيابة العامة معلومات عن التصدير إلى جنوب السودان بعد أن طلب منها تسليم كل المواد ذات الصلة. وبحسبها، ففي ظروف القضية الحالية لا يوجد ما يشرعن فتح تحقيق جنائي ضد أي مسؤول إسرائيلي”.

وأشارت مطر إلى القرارات السابقة للعليا بشأن التصدير الأمني إلى جنوب السودان، والتي تقع تحت أمر منع النشر، ولكن يتضح منها أن المحكمة العليا لا تعتقد أن سياسة التصدير باطلة.