الرئيسية >> أخبار عبرية >> الكنيست يناقش قانون “عودة المستوطنين” لشمال الضفة

الكنيست يناقش قانون “عودة المستوطنين” لشمال الضفة

راديو نغم :

تناقش الكنيست مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال “فك الارتباط” في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، ويأتي مناقشته بعد التصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع.

مشروع قانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو لإلغاء ما أسماه أرئيل شارون في حينه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن الهدف هو “إلغاء حظر الدخول والبقاء في مناطق فك الارتباط، وبالتالي إلى حد ما محو وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي تلطخت بها إسرائيل بسبب انسحابها من المستوطنات”.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قد أشار في تقارير سابقة تواصل عمليات التجريف في محيط المستوطنات التي تم اخلاؤها شمال الضفة والتي شهدت عمليات اقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في محيط مستوطنة ‘ترسلة’ بالقرب من قرية صانور جنوب جنين.

مشروع قانون لإبعاد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات
قدم عضو الكنيست عن حزب “البيت اليهودي”، موطي يوغيف، اليوم الأحد، مشروع قانون للكنيست، ينص على منح جيش الاحتلال صلاحية إبعاد أقرباء منفذي العمليات خارج مكان سكنهم.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن مناقشة الكنيست، مشروع قانون لرفع الحظر على عودة المستوطنين إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها، ضمن خطة فك الارتباط، يندرج في إطار استغلال الحكومة اليمنية الدعم الأميركي اللا محدود، الذي تجلى بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، لتمرير أي قرارات تدعم الاستيطان”.

وقال دغلس، إن “تمرير مشروع القانون، يخضع لمصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعصابته، لأن المستوطنين يشكلون شبكة أمان له في الحكومة، خاصة إذا شعر بالخطر مع توجيه النيابة العامة للضرائب والاقتصاد توصيه بمحاكمته في قضية الملف 1000، بتهمتي الرشوة وخيانة الأمانة”.

ولفت إلى أن المستوطنين الذين تم إخلائهم من شمال الضفة في العام 2005، لم ينقطعوا عن الذهاب للمستوطنات هناك، واستهجن قائلاً: “لم يتبق قانون لجماعة المستوطنين إلا ومررته حكومة ومجلس وإعلام الاستيطان”.

إخطارات بهدم المنازل والمنشآت غير المأهولة بمناطق “ج”
أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية وزعتها على المواطنين وأصحاب المنازل والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة “ج”، وتقضي الأوامر بهدم المنازل والمنشآت غير المأهولة وأمهلتهم حتى تاريخ 17-6-2018، لأنهاء العمل والسكن بها سيتم هدمها.

وينص مشروع القانون أيضاً على أن “الغرض من خطة الانفصال في صيف عام 2005 كان التوصل إلى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديموغرافي أفضل، لكن الواقع على الأرض أظهر أن الخطة أدت إلى نتيجة عكسية”.

ونوه مسؤول الاستيطان الذي يسكن قرية برقة إلى أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة، كارثة حقيقية، ستقضي على فكرة قيام دولة فلسطينية، بخاصة أن منطقة شمال الضفة الأقل استيطاناً، وذلك الإشارة إلى جنين وطوباس والمنطقة الواقعة بين جنين وطوباس.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، فقد وقعت على مشروع القانون عضو الكنيست شولي معلم من حزب “البيت اليهودي” ومعها عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي.